"هيومن رايتس ووتش" تدين الحكومة المصرية بقتل المتظاهرين العزل

اعتبرت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان الأحداث التي وقعت بميدان ”رابعة العدوية” جريمة ضد الإنسانية، بعد اطلاعها على حصيلة القتل الجماعي للمتظاهرين في هذه الواقعة، والتي وصلت إلى 817 قتيل على أقل تقدير، فيما قامت السلطات المصرية بمنع المدير التنفيذي للمنظمة، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة من دخول أراضيها لنشر التقرير المكون من 188 صفحة.ووفق التقرير الذي أصدرته يوم أمس منظمة ”هيومن رايتس ووتش”: ”فقد فتحت الشرطة وقوات الجيش النار بشكل ممنهج وباستخدام الذخيرة الحية على المحتجين المعارضين لعزل الرئيس محمد مرسي، مضيفة أن الأدلة تشير أيضا إلى قيام المحتجين في مناسبات محدودة، باستخدام الأسلحة النارية، وإن كان ذلك قد حصل بشكل لا يبرر الرد والهجمات القاتلة على المحتجين السلميين بمعظمهم”. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث: ”أحداث رابعة العدوية تمثل أكبر عملية قتل لمحتجين في يوم واحد بالتاريخ المعاصر، ولم نكن أمام حالة من الاستخدام المفرط للقوة بل أمام حالة من القمع العنيف المخطط له على أعلى المستويات بالحكومة المصرية، والعديد من المسؤولين عنها مازالوا في السلطة وعليهم الإجابة عن الكثير من الأسئلة”، كما اتهم التقرير الحكومة المصرية بعدم محاسبتها لأي عنصر، داعيا حكومات العالم إلى وقف المساعدات العسكرية عن مصر إلى حين التزام قواتها بالمعايير الدولية وإنهاء انتهاك حقوق الإنسان.وكانت السلطات المصرية قد منعت الاثنين روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، من دخول أراضيها لنشر التقرير المكون من 188 صفحة، كما قامت المنظمة بمخاطبة وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية في محاولة لمعرفة موقف الحكومة المصرية من التقرير، ولكنها لم تحصل على إجابات جوهرية.