هيئة وطنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها

وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والتي تأتي كلبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيز دولة القانون، والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن إنشاء هذه الهيئة نص عليه القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009، والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، موضحا أن هذه الهيئة التي تُعد سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل، ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل، وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيّين بالموضوع، ومسؤولي مصالح الأمن، وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعيّنهما المجلس الأعلى للقضاء.وستضم الهيئة قضاة وضباطا وأعوانا من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك والأمن الوطنيين، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، فيما تكلَّف بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. كما تُعنى الهيئة الجديدة بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وضمان مراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة، وذلك تحت سلطة القاضي المتخصص.ومن بين الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تلك التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى تُرتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية، حيث تمت الإشارة في هذا المجال، إلى أنه "وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائرية وفي هذا القانون ومع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية".وينص القانون على الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، كما يحدد قوانين الإجراءات المتعلقة بتفتيش المنظومات المعلوماتية، حيث "يتعين على مانحي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، وبوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها"، ويتطرق كذلك لالتزامات مانحي خدمات الأنترنت. وبخصوص التعاون والمساعدة القضائية الدولية، أشار القانون إلى أن "المحاكم الجزائرية تختص بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقليم الوطني، عندما يكون مرتكبها أجنبيا، وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني". واعتبر نفس المصدر إنشاء هذه الهيئة "لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة؛ من أجل تعزيز دولة القانون، والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال"، موضحا أن هذا المسار "مكّن، بالفعل، من تزويد العدالة بالمزيد من الموارد البشرية المؤهلة، ومراجعة الترسانة التشريعية، بما في ذلك المجال الجزائي؛ من أجل تحسين حماية حقوق وحريات المواطنين، وتشديد العقوبات على أي تقصير في هذا المجال". كما جاء القانون الذي تم تنفيذه الفعلي بفضل سلسلة من التعليمات الرئاسية ذات الصلة لتحديد صلاحيات السلطة القضائية، ومنها، على وجه الخصوص، التعليمة الصادرة في 28 ماي 2014 التي تحظر بدون أي استثناء، كل قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني ما لم يسلم من طرف قاضي تحقيق أو نيابة الجمهورية. كما ذكّر بيان الرئاسة، في هذا السياق، بحركة الإصلاحات الأمنية والسياسية الواسعة التي شُرع في تجسيدها منذ سنة 2011 برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، مؤكدا، بالمناسبة، أن هذا مسار سيتوَّج لاحقا بمشروع مراجعة الدستور.الرئاسة تؤكد أنها تمت في إطار هيكل تنظيمي وُضع منذ ربع قرنالتغييرات في دائرة الاستعلام والأمن تدخل ضمن مسار الإصلاحات وكانت مصالح رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان سابق صادر أول أمس الخميس، بأن التغييرات التي أُجريت ضمن دائرة الاستعلام والأمن تندرج في إطار "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن"، موضحة أن هذا الهيكل التنظيمي يهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية، وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية". وأشار بيان الرئاسة في سياق متصل، إلى حركة الإصلاحات الأمنية والسياسية الواسعة التي بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، مؤكدة أن هذا المسار سيتوَّج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا "كلما اقتضى الأمر"، المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت، والتغييرات التي أُجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن، "التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة، وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى، وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية"، ليخلص بيان الرئاسة إلى أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى هذه الدائرة والتي تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، "تهدف إلى تعزيز قدرة وفعالية مصالح الاستعلام الوطنية، وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية".