هيئة المهندسين المعماريين تلوّح بالاحتجاج منتصف سبتمبر

خلص الاجتماع الذي جمع أعضاء الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، المنعقد بداية هذا الأسبوع، إلى تحديد تاريخ منتصف شهر سبتمبر المقبل لعقد اجتماع طارئ لتحديد كيفية الرد على التأخر في التوقيع على المرسوم الخاص بالمخالصات المالية التي تتقاضاها مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين مقابل الإشراف على المشاريع السكنية، يحدث هذا في وقت تشترط وزارة المالية التوقيع الثاني للوزير الأول على المرسوم للإفراج عنه.تنتظر هيئة المهندسين المعماريين اجتماع مجلس الوزراء للفصل في الملف العالق حول المخالصات المالية للمهندس المعماري، مقابل إشرافه على المشاريع السكنية بمختلف صيغها، حسب ما صرح به رئيسها جمال شرفي ل”الخبر”، الذي ذكر أنهم بعد الإضراب الذي شنوه في الفاتح جويلية الماضي والذي حقق نسبة استجابة واسعة، وبعد لقاءات مشتركة جمعت وزيري السكن والمالية، غيرت هذه الأخيرة من موقفها الرافض للتوقيع على القرار الوزاري المشترك حول حقوق المهندسين الذي لم يعدل منذ 1988، إلا أنها اشترطت توقيعا ثانيا من الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أن يصبح ساري المفعول، يضيف شرفي، مع العلم، حسبه، أن تعديل هذا المرسوم وصياغته وفق التطورات التي حدثت حول الأجور في الجزائر كان بموافقة الحكومة، قبل أن يتم صياغته بين هيئة المهندسين ووزارة السكن. وتزامن شرط المالية، يضيف المسؤول ذاته، مع فترة العطلة الصيفية التي غاب فيها الوزير الأول عبد المالك سلال، وهم ينتظرون نتائج مجلس الوزراء، وكذا اطلاع الوزير الأول من جديد على هذا المرسوم، على أن تعطى مهلة إلى غاية 15 سبتمبر لتجسيد الوعود، إلا أن الهيئة لن تستمر بعدها في لعب دور المهدئ خاصة أن حالة “غليان” واسعة تجري، حسبه، في أوساط المهندسين المعماريين الذين يطالبون بالعودة للاحتجاج ووقف المشاريع السكنية لاسترداد حقوقهم الضائعة منذ 27 سنة، وبعد عقد المجلس الوطني الطارئ للهيئة سيتبنون أي قرار يجمع عليه الأغلبية ولو كان العودة للاحتجاج.وعاد المسؤول ذاته إلى تبريرات سابقة لوزارة المالية، المتمثلة في كون الزيادات المترتبة على مراجعة المرسوم ستؤثر على الميزانية العامة، خاصة أن الجزائر تمر بمرحلة اقتصادية حرجة بالنظر إلى تهاوي أسعار النفط وانتهاج سياسة ترشيد النفقات، وبالتأكيد أن مكاتب الدراسات الأجنبية التهمت الملايير، واستدل بأمثلة كثيرة عن مشاريع انطلقت بغلاف مالي معين وانتهت بغلاف أكبر، وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية، في حين لو أسند الأمر إلى مكاتب دراسات جزائرية يشرف عليها مهندسون معماريون جزائريون لكلفت أموالا أقل، وهو ما يسقط حجة الوضع الاقتصادي للبلاد، مع العلم أن المهندسين المعماريين يتمسكون هذه المرة باستلام حقوقهم كاملة بعد معاناتهم الكبيرة التي تكبدوا خلالها خسائر بالجملة.