هيئة الحوار تتلقى من رئيس الدولة ضمانات تكريس نزاهة الانتخابات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، أن أعضاء الهيئة تلقوا ضمانات جديدة من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، من أجل تكريس شفافية العملية الانتخابية المتعلقة بالرئاسيات القادمة، مع تطبيق إجراءات التهدئة كرحيل الحكومة وإطلاق سراح سجناء الرأي وضمان حرية التعبير الواردة في التقرير النهائي لحوصلة لقاءاتها التي جمعتها ب5676 ممثل عن تنظيمات وطنية و25 حزبا سياسيا.
وأوضح كريم يونس خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، لتقديم حصيلة عمل الهيئة أن أعضاء الهيئة خرجوا متفائلين من اللقاء الذي جمعهم برئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بمناسبة تسليمه التقرير النهائي لمخرجات جلسات الحوار والتي توجت حسبه بتدوين قرابة 120 اقتراح تعديل يشمل العملية الانتخابية، موزعا بين القانون العضوي، الانتخابات واستحداث سلطة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
وأكد المتحدث أن رئيس الدولة تم تبليغه بضرورة توفر بعض الضمانات الأساسية قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومنها رحيل حكومة نور الدين بدوي، إطلاق سراح سجناء الرأي، فتح المجال الإعلامي أمام الجميع وتمكين المتظاهرين من التعبير عن أرائهم بكل حرية وشفافية.
وقلل يونس من أثر المقاطعين لجلسات الحوار، قائلا إنهم "يمثلون أقلية، مقابل أغلبية تتمسك بخيار الانتخابات لإخراج الجزائر إلى بر الأمان في أقرب الآجال"، لافتا إلى أنه من المقرر أن تسلم تقارير للأحزاب السياسية وجميع المشاركين في جلسات الحوار والمقاطعين له وجميع تمثيليات المجتمع المدني..
وأعرب كريم يونس عن قناعته بأن السلطة السياسية في البلاد ستبادر إلى تطبيق الضمانات وإجراءات التهدئة التي تم تبليغها بها، تقديرا منه أن الوضع لا يتحمل المزيد من الانتظار في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر البلاد.
من جهتها، قالت عضو لجنة الحوار والوساطة فتيحة بن عبو، إن الشعب الجزائري سيكرس إرادته الكاملة ممثلة في المادة 7 و8 من الدستور، من خلال مصادقة غرفتي البرلمان على فحوى التعديلات المدرجة على القانون العضوي للانتخابات وسلطة تنظيم ومراقبة الانتخابات، التي تعتبر آلية جوهرية في حماية صوته مستقبلا.
واعتبر الثلاثة أشهر التي ستلي تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة المزمع استدعاؤها يوم 15 سبتمبر الجاري، كافية لتمرير المشروعين السالفي الذكر، ليعقب زميلها في الهيئة، دكتور القانون الدستوري بوزيد لزهاري بالقول، إن تلك التعديلات ستمر بطريقة استعجالية من أجل التفرغ للانتخابات التي تنتظر الجزائر للعودة للاستقرار المؤسساتي، متوقعا أن يتم الإعلان عن مسودات القانونين المذكورين في القريب العاجل.
وعاد منسق هيئة الحوار والوساطة، للحديث عن الندوة الوطنية التي كانت مبرمجة في السابق، ليؤكد مرة أخرى بأن هذه الندوة لم تعد مبرمجة في جدول الأعمال، "والسبب هو أن جلسات الحوار بين الهيئة والضيوف من أحزاب وشخصيات وممثلي مجتمع مدني وفواعل الحراك أدت غرضها بالشكل الكافي"، مجددا في سياق آخر، التأكيد على أن تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري "لا يمكن التعليق عليه لأنه ليس من اختصاص الهيئة، المنحصر في جرد المقترحات".
في سياق متصل، أشار بوزيد لزهاري إلى أن الاقتناع بالانتخابات هو رأي الأغلبية، مضيفا بأنه "حتى وإن كانت هناك أقلية ترفض الاستحقاق وتتمسك بفكرة المجلس الانتقالي كحل للمشاكل الراهنة، فإن هذه المسألة ستكون ضمن ورشات الإصلاح التي سيباشرها الرئيس القادم".
وردا على سؤال مرتبط برفض أطراف في الحراك للانتخابات، شدد رئيس اللجنة القانونية بهيئة الوساطة على أنه "في ظل تضارب الآراء، ستفصل الانتخابات وحدها في من يمثل الشعب والذي يبلغ تعداده 43 مليون جزائري". كما أوضح من جانب آخر بأن تشكيلة هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات تحددها الفئات التي ستختار ممثليها بكل حرية.
من جانبه، دافع رئيس اللجنة السياسية بهيئة الوساطة، عمار بلحيمر عن خلاصة العمل الذي توصلت إليه هذه الأخيرة ووصفها بالهامة والعاكسة لتطلعات الحراك الشعبي، مثنيا بالمناسبة على فضائل الحراك، ومنها إنهاء عهدة الرئيس السابقة وتوقيف مشروع العهدة الخامسة، فضلا عن الزج ب«العصابة" في غياهب السجن.
بإعلانها عن تقريرها النهائي، تكون هيئة الوساطة والحوار قد طوت أمس، آخر جولة عمل لها منذ شروعها في الحوار بتاريخ 25 جويلية المنصرم.

5670 ممثلا شاركوا في جلسات الحوار
رفع تعداد سلطة تنظيم الانتخابات إلى 50 عضوا
بلغ عدد المشاركين في جلسات الحوار التي أطرتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، منذ الشروع في عملها في 25 جويلية الفارط إلى غاية تاريخ 4 سبتمبر الجاري 5670 مشارك، تصدرت فواعل الحراك القائمة بتعداد قدره 4271 مشارك، فيما ضمت القائمة أيضا 51 تنظيما وجمعية وطنية و331 ناشط حقوقي و521 شاب، بينما قدر عدد الجمعيات المحلية المتحاور معها ب55 جمعية. وشمل تعداد الحركات والمنتديات الشعبية 17 شخصية و25 حزبا سياسيا.
وركزت هيئة كريم يونس على التمثيل الفئوي في المجتمع، حيث التقت بناشطات من الحركة النسوية قدر عددهن ب65 امرأة، فضلا عن 267 ممثل عن النخبة الجامعية و51 طالبا و49 من الأعيان والحكماء عبر عدة ولايات من الوطن.
وبخصوص حصيلة اللقاءات التي أجرتها هيئة الوساطة والحوار مع فعاليات المجتمعين السياسي والمدني، فقد شملت التعديلات والمقترحات الخاصة بقانون الانتخابات واستحداث السلطة التي تشرف على بتنظيمها ومراقبتها، حيث ضبطت فصول مشروع هذه السلطة في التقرير النهائي الذي تضمن تعديلات مس عدد أعضائها الذي وسع إلى 50 عضوا (بعد أن كان في السابق 20 عضوا)، حيث يمثل المجتمع المدني حصة الأسد في التشكيلة ب20 عضوا، متبوعا بالكفاءات الجامعية ب10 أعضاء ونفس العدد بالنسبة للقضاة ومساعدي العدالة، الموزعين بين 4 قضاة، محامين (2)، موثقان (2) ومحضران قضائيان(2). في حين تمثل الكفاءات المهنية 5 عناصر، فضلا عن 3 شخصيات وطنية، بينما تم رفع عدد ممثلي الجالية إلى عنصرين (2).
ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عبر آلية الانتخابات من طرف نظرائهم. وتتوفر السلطة على مندوبيات محلية بالداخل والخارج، حيث تتشكل المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا، حسب عدد البلديات مع الاحتفاظ ببعض الفئات السابقة الذكر في تشكيلتها.
وتسهر السلطة على تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية فرز النتائج والإعلان عنها. كما تدرس ملفات المترشحين وتتسلم الطعون والاحتجاجات الخاصة بالانتخابات، فضلا عن توزيعها للإعلانات الانتخابية ولأماكن التجمعات وفق ضوابط المساواة والإنصاف.
وتعود عملية تنظيم وتوزيع الاعتمادات المالية لذات السلطة، التي تشرف على تنفيذ هذا الإجراء بالتنسيق مع المصالح المعنية، فيما تخضع حسابات السلطة وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة.
وقد خصصت أحكام جزائية لمن يعيق عمل أو يقوم بتهديد أعضاء السلطة، منها السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 30 ألف إلى 500 ألف دينار ضد كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، مع تطبق أحكام المادة 144 من قانون العقوبات على من يهين أعضاء الهيئة.