"هيئة التنسيق" تندد بالعقوبات التي طالت أعضاءها

استنكرت هيئة التنسيق الوطنية للجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الإجراءات التعسفية والإقصائية المسلطة ضد أبناء الاتحاد العام بغير وجه حق بسبب موقفهم المبدئي المتعلق بالطعن في شرعية المؤتمر الثاني عشر، مذكرة بالنوايا المبيتة للسيد عبد المجيد سيدي السعيد ومجموعته بعد المهازل التي خلفها مؤتمرهم غير الشرعي.وأكدت الهيئة بعد اجتماعها الأخير الذي عقدته أول أمس بالعاصمة أن موقفها لن يتغير بخصوص طعنها في شرعية المؤتمر الثاني عشر وضرب استقرار المنظمة رغم العقوبات التي تم تسليطها على أبنائها.وجاء في بيان هيئة التنسيق الوطنية للجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين "الآن وبعد أن أصبح واضحا لدى الرأي العام النقابي النوايا المبيتة للسيد عبد المجيد سيدي السعيد ومجموعته التي حضرت إلى جانبه مؤتمرهم اللاشرعي المزعوم، فإننا ننتظر اليوم إجابة هذه المجموعة عن الأسئلة المتضمنة كل الخروقات والتجاوزات التي حضر بها هذا المؤتمر في الدعوة المرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة".كما استغرب التنسيقية من حالة الجنون التي أصبح يعيشها السيد عبد المجيد سيدي السعيد باتخاذه مثل هذه القرارات التي نصب من خلالها نفسه طاغيا على منظمة معروفة بأعرافها وتقاليدها الديمقراطية، معتبرة التصرفات التي قام بها عبد المجيد سيدي السعيد بالمهينة في حق مؤسسات الدولة.ووجهت التنسيقية نداءها إلى كافة إطارات المنظمة ومنخرطيها للتصدي بقوة لهذا التسلط الذي أرادت هذه المجموعة أن تجعل منه تقليدا طبيعيا يسري على تسيير هياكل المنظمة وأن مثل هذه القرارات الحمقاء قد تطال الكثير من أبناء المنظمة إذا لم يتحمل الجميع مسؤوليتهم التاريخية لوضع حد له.