هيئات صحراوية توجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة من أجل حماية الطفولة الصحراوية في المدن المحتلة

و أكد رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا), علي سالم التامك, في تصريح لوأج, أن الأطفال الصحراويين هم الفئة الأكثر تضررا من الاحتلال المغربي بحكم السن والوضع النفسي, قائلا: "هم ضحايا السياسة العقابية للاحتلال المغربي و عرضة للاختطاف والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والملاحقات والترهيب وغيرها". كما أكد علي سالم التامك أن "هؤلاء الأطفال يعانون من تأثيرات سياسة الاستيطان للاحتلال وانتشار المخدرات بكل أنواعها وتأطيرها من قبل شبكات منظمة تشرف عليها المخابرات المغربية لاستهداف هذه الفئة وتدميرها صحيا وأخلاقيا وثقافيا باعتبارها تمثل المستقبل". وشدد ذات المتحدث على "ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال الصحراويين في تنافي مع القوانين الدولية المعنية بحماية الطفولة والميثاق الإفريقي لحماية الطفولة", مشيرا إلى أن غياب سياسة العقاب هو"ما يشجع الاحتلال على ارتكابه لمزيد من الجرائم في حق الطفولة". ووجه رئيس "كوديسا" نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بالطفولة من أجل التدخل العاجل لوضع حد للجرائم الحقوقية للاحتلال المغربي بحق الطفولة الصحراوية والتي تعاني ظروفا صعبة وقاسية نتيجة الاحتلال. من جهته، ندد المرصد الصحراوي للطفل والمرأة بمدينة العيون المحتلة بسياسات المحتل المغربي اتجاه الأطفال الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية المدنيين الصحراويين وخصوصا الأطفال من بطش قوات الاحتلال المغربي. وفي بيان له، استنكر المرصد الصحراوي استغلال الأطفال الصحراويين من طرف الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أن "أغلب المعلومات الأولية التي توصل بها تؤكد أن جل بائعي ومروجي المخدرات بالمناطق المحتلة هم من متقاعدي الجيش المغربي أو من تربطهم علاقات عائلية بضباط من الشرطة المغربية، مما لا يدع مجالا للشك بأن أجهزة المخابرات المغربية هي المسؤول المباشر عن ما يحدث". وأبرز المرصد الصحراوي أن "الأطفال الصحراويين بالمناطق المحتلة لا يزالون يتعرضون لاعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية ونفسية ومضايقات داخل محيط المدارس التعليمية ويتم تسهيل نشر وتعاطي المخدرات والانحلال الأخلاقي في خرق سافر للمواثيق الدولية التي تقر بضرورة حماية حقوق الطفل من جميع الانتهاكات التي تطاله نظرا لقصوره العقلي والجسمي". كما استنكر ذات المرصد "استمرار الدولة المغربية في ضربها بعرض الحائط لكافة القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة باحترام حقوق الطفل", محملا إياها "كامل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالأطفال الصحراويين بالمناطق المحتلة". وفي ختام البيان، طالب المرصد الأمم المتحدة ب"إرسال لجنة أممية للمراقبة والتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة والخروقات السافرة التي يتعرض لها الأطفال الصحراويون والمدنيون العزل بالأرض المحتلة عموما".