هواري قدور أفافاس الشلف يتهم النظام الجزائري باللعب بالوقت الضائع محاولة إدراج افافاس لإعطاء الشرعية للسلطة

حيث اكد السيد هواري قدور بان المشكلة أصلاً سياسية، وليست قضية أشخاص، النظام الجزائري برهن في أكثر من مرة بأنه لا يملك النية ولا الإرادة في التغيير السياسي.

أصل الأزمة وجوهرها في الجزائر هو غياب الثقة بين المواطن الجزائري والمؤسسات الرسمية أي بين المواطن ونظام الحكم. حتى اللحظة وعلى الرغم من الضجة الإعلامية خصوصاً الرسمية منها، لم تتخذ إجراءات عملية ملموسة تعطي جرعة من الأمل والثقة للمواطن، تشعره بوجود مسار سياسي جديد يؤدي إلى إحداث القطيعة مع أسلوب الحكم السابق.

في هذه الوضعية لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي وجاد، بل هي وسيلة يريد بها النظام ربح الوقت، وتغليط الرأي العام الوطني و الدولي. النظام الجزائري يحاول التصدي لحتمية تاريخية، حتمية التغيير وخاصة خوف من البديل الذي برهن بانه له برنامج للجميع القضايا المجتمع الجزائري.

إن منطقة المغرب الكبير تشهد حراكا في عدة مستويات، التاريخ يتحرك، الشعوب تتحرك، الجغرافية تتحرك، العامل الوحيد الراكد والذي لا يريد التحرّك هو النظام الجزائري، أكثر من ذلك، يريد إجراء عملية تزيين و إعادة ترتيب توازناته الداخلية و هذا بتنسيق مع فرنسا و تركيا و كذلك سعودية .

النظام الجزائري لديه منهج مزدوج السلوك، من جهة يستعمل القمع أمام كل الحركات الاحتجاجية والمطالب الشعبية المشروعة، وهذه صفة حقيقية لهذا النظام القمعي، الذي لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى يحاور تيارات سياسية ومجتمعا مدنيا هو من قام بفبركتها. لهذه الأسباب فإن حزب جبهة القوى الاشتراكية لا يقبــل كعــادته الدخــول في متاهات ومسرحيات يُراد منها تغليط الــرأي العام و محاولـة ربح الوقت ليس إلا. و لهذا نطالب النظام ان لا يستخدم فزاعة الاسلاميين الذين كانوا في الحكم و خاصة حمس ( حماس ) و كذلك فريق جاب الله .
لا ينبغي في كل الأحوال مقارنة أي حزب سياسي بالدولة، إمكانيات الدولة حينما تُستعمل من حزب معين أو مجموعة معينة، هذا لا يبرهن على كفاءة هذا الحزب أو هؤلاء الأشخاص، اليوم هناك أموال باهظة من إيرادات البترول والغاز تُستعمل من طرف بعض الأشخاص تدعي بأنها تمارس السياسة وتشرف على تسيير البلاد، أي شخص وأية مجموعة تمنح لها كل هذه الإمكانيات لربما يمكن أن تقوم بعمل ما يدع المواطن يحس بأن هناك صرفا للأموال و تسييرا للبلاد.

فحزب جبهة القوى الاشتراكية مثلا منذ عشر سنوات لم تعط له فرصة الظهور أكثر من ثلاث ساعات في التلفزيون بمعنى منحت له فرصة ثانيتين في اليوم، فكيف يمكن لحزب أن تمنحه ثانيتين ثم تطلب منه إيجاد حلول، لكن رغم هذا أغلبية الأفكار التي طرحها الأفافاس طالب بها الشعب، الأفافاس هو الحزب الأول الذي تحدث عن التعددية السياسية منذ 1963، ومنذ 1991 الأفافاس لم يتوقف عن المطالبة بالديمقراطية والتعددية، واحترام الحريات الفردية والجماعية والتنظيمات والتجمعات السياسية، وحقوق المرأة.

ثانياً هو الحزب الوحيد الذي طالب بمرحلة انتقالية، واليوم جميع الأحزاب تطالب به، الأفافاس طالب بإنشاء مجلس تأسيسي، كونه يسمح لجميع الأفراد بالشعور أنهم ممثلون، وهذا المجلس يشرف على صياغة الدستور الجديد، وهو ما نشاهده اليوم في عدة دول على غرار تونس ومصر، والأفافاس الحزب الوحيد الذي نادى بتطبيق إصلاحات فعلية، لذلك لم نشارك في لجنة إصلاحات شكلية، وهو من طالب بضرورة إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، وتسهيل حركة التنقل أكثر بين الجزائر وتونس، وإعادة بناء الاتحاد المغاربي.

تعيش المنطقة اليوم حتمية التفتح والتغيير السياسي، فلا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة، في زمن التكتلات الاقتصادية و الدستورية، ولا يمكن وضع حواجز أمام حركة تنقل الأشخاص بين هذه البلدان. كل الأحداث التي تشهدها المنطقة لها تأثير على تونس، على الجزائر، على المغرب وكذلك على ليبيا.

كل المتغيرات تخص جميع سكان هذه المنطقة، فيجب الوصول إلى حلول لهذه المشاكل، الإشكال في الحقيقة لا يتعلق بقضية تسيير الحدود بين دولنا، بل يتعلق الأمر بغياب الممارسة الديمقراطية وأنظمة حكم ذات شرعية. فكيف لأنظمة لم تتمكن من بناء علاقات جيدة مع شعوبها أن تكون لها نية أو رغبة في توثيق روابطها مع الدول المجاورة؟

أما في ما يخص تكوين اللجان، فالجزائر جديرة بنيل على الميدالية الذهبية في تنصيب اللجان التي لم يكن لها أدنى وقع ايجابي ولا مصداقية. في 91 تم تأسيس لجنة تحقيق حول تسريبات البكالوريا ولكن نتائج التحقيق لم تظهر إلى اليوم. في 92 تم تكوين لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الأسبق المرحوم محمد بوضياف، تلك اللجنة التي لم نقرأ فحوى استخلاصاتها إلى حد اليوم. في 97 صادفت لجنة التحقيق في تزوير نتائج الانتخابات المصير نفسه، كذلك شأن لجنة التحقيق في قضايا الفساد. تحولت هذه اللجان إلى وسيلة يسعى من خلالها إلى إغلاق أي ملف قد يزعج السلطة أو أطرافا فيها. المواطنون يدركون جيدا "ثقافة اللجان" التي يستخدمها النظام هذا ما أدى إلى عدم الإيمان بها.