هنشير تومغني: 20 سنة سجنا لمتهم بتزوير عقد وكالة

سّلطت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 20 سنة سجنا وغرامة قدرها مليوني دينار غيابيا، في حق المتهم المسمى (ع.م) البالغ من العمر 35 سنة، الذي تمت متابعته بجرم التزوير في محررات عمومية وجناية استعمال محررات عمومية مزورة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا ومليوني دينار مع الأمر بالقبض على المتهم.القضية ترجع إلى تاريخ الثالث من شهر جانفي من سنة 2017، عندما تم اكتشاف حصول التزوير في عقد توثيقي لقطعة أرض فلاحية، بإحدى مشاتي بلدية هنشير تومغني، أين اتضح بأن القطعة يحوزها المتهم الحالي، وانتقلت إليه بعد إجراءات اكتتاب بينه وبين شقيقه الذي حرِّر عقد وكالة باسمه، وانطلق عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهنشير تومغني في تحقيقات واسعة في القضية، انتهت للتأكيد بحصول التزوير في عقد وكالة، حمل اسم شقيق المتهم الحالي، وهو الذي أنكر عند التحقيق معه تورطه في تحرير العقد، وأكد تواجده في المؤسسة العقابية بقسنطينة بتاريخ تحرير العقد المزور.
الخبرة العلمية التي أعدها المخبر الجهوي للشرطة العلمية، خلصت إلى أن عقد الوكالة المحرر باسم الموثقة (ق.ن) مزوّر، فحتى المعنية رجعت للعقود التي حررتها، وتأكدت بأن العقد محل التحقيق لم ينجز بمكتبها فحتى النسخ التي تبقى بأرشيف المكتب لا توجد، كما أن سجلات المكتب ليس بها أي إشارة للعقد المزور، واتضح بأن المتهم الحالي هو من قام بتزوير عقد الوكالة، على أساس أن شقيقه هو من يستغل القطعة الأرضية، التي حول ملكيتها لنفسه و بينت الخبرة العلمية بأن جميع الأختام التي حملها عقد الوكالة مستنسخة، وبينت التحقيقات بأن المتهم توجه بالوكالة المزورة لمكتب الموثق (ب.ن) بعين مليلة، أين أتم إجراءات بيع القطعة الأرضية، قبل أن يُكتشف حصول التزوير في عقد الوكالة المدرجة في عقد البيع.