هنالك منظومة علاجية واحدة لا غير بالجزائر تضمن تسيير القطاعين العام و الخاص

وذكر السيد حسبلاوي خلال حديثه مع الطاقم الطبي للعيادة الطبية الجراحية الخاصة التي أشرف على تدشينها في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية أن "الطبيب لما اختار مهنة الطب فقد وقع عقد مع المريض وعليه فالمنظومة العلاجية بالجزائر هي واحدة لا تفرق بين القطاع العام و القطاع الخاص تخضع كلها لسلطة مدراء الصحة بالولايات".وأوضح بذات الخصوص أن القطاع الخاص شريك في التكفل بصحة المريض ضمن إطار المنظومة الصحية و هو ما يفسر تعليمات الوزارة بخصوص إشراك الأطباء الأخصائيين الخواص و تدعيم قائمة نظام العلاج و المناوبة بالقطاع العام لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية و هو أمر يكفله قانون الصحة 85/05 . كما ركز على أهمية تكريس التكوين المستمر لفائدة المنتسبين للقطاع الخاص من أطباء و شبه طبيين مما يسمح بضمان أكثر مردودية.
وقد أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين مقر المديرية الولائية للقطاع بعين تموشنت حيث أكد لدى استماعه لعرض حول القطاع على أهمية الإحصائيات الخاصة بالأمراض المتنقلة و غير المعدية و أيضا نسب الوفيات في الولادات و لدى النساء الحوامل و هي كلها مؤشرات أساسية تستدل على واقع القطاع.
وشدد بالمناسبة مختار حسبلاوي حرصه على أهمية عملية التلقيح و التي أكد أنها إجبارية داعيا في نفس السياق إلى إشراك أولياء التلاميذ و أيضا تكثيف العمل التحسيسي الخاص بالعملية لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على صحة الأطفال.
كما ذكر بضرورة تنسيق الجهود أيضا مع وحدات الكشف والمتابعة للصحة المدرسية و أيضا تفعيل عملية الرقمنة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض الذي توليه الوزارة عناية خاصة من خلال تكوين العنصر البشري المؤهل لمتابعة الملف بمساعدة من وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وتجسيد أرضية رقمية خاصة بملفات المرضى على المستوى الوطني.
وبالمكتبة الرئيسية للمطالعة مالك بن نبي بعين تموشنت أعطى الوزير إشارة انطلاق فعاليات "الأبواب المفتوحة" حول قطاع الصحة لولاية عين تموشنت حيث طاف بمختلف أجنحة المعرض الذي ضم عرض أنشطة مجموع المؤسسات الاستشفائية للولاية و أيضا المؤسسات العمومية للصحة الجوارية لكل من دوائر حمام بوحجر و العامرية و بني صاف.
ونوه في نفس المحطة بالدور الهام لعمليات الاستشفاء المنزلي التي حققت نتائج إيجابية على المستوى المحلي داعيا إلى تشجيعها و أيضا الحرص على تكوين الطاقم شبه الطبي الساهر على تجسيدها خصوصا و أن العملية تكتسي خصوصية خاصة.
كما شكلت هذه الزيارة مناسبة دشن من خلالها وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مصنع القفازات الطبية الواقع بالمنطقة الصناعية لعين تموشنت و الذي يندرج في سياق الاستثمار الخاص و يوفر حاليا 350 منصب شغل بقدرة إنتاج تعادل 150مليون وحدة سنويا حيث يغطي 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية والمصنع مرشح لرفع قدراته الإنتاجية خلال السنتين المقبلتين إلى نحو 350مليون وحدة سنويا و تنويع عملية الإنتاج لتمس الواقيات الجنسية كمرحلة ثالثة في المشروع (2020-2022) حسب الشروحات التي قدمت للوفد.
وبالمؤسسة الاستشفائية العمومية الدكتور بن زرجب بعاصمة الولاية ثمن السيد حسبلاوي مجهودات القائمين عليها و الطاقم الطبي المتخصص داعيا إلا مواصلتها و عبر عن استعداد دائرته الوزارية لتقديم كل الدعم المناسب الخاص بالتجهيز
لفائدة ذات المؤسسة.
وأمر في ذات الخصوص بتسجيل مشروع صيدلية طبية مركزية لفائدة هذه المؤسسة الاستشفائية. كما استمع في مصلحة جراحة العظام إلى عرض لأخصائيين حول مستوى الخدمات التي تقدمها المصلحة من خلال العمليات الجراحية التي توفرها محليا و التي كانت سابقا تستلزم الإجلاء الصحي للمريض خارج الوطن و تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة.
كما قام مختار حسبلاوي بزيارة مفاجئة للمؤسسة الاستشفائية أحمد مدغري بمدينة عين تموشنت حيث طاف بعدد من مصالحها وأكد على ضرورة التعجيل بتحويل مصلحة الولادة إلى مركز الأمومة والطفولة المرتقب استلامه قريبا.
وببلدية حاسي الغلة أشرف الوزير على تدشين عيادة متعددة الخدمات.
حسبلاوي يؤكد على مجانية العمليات الجراحية على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية
ومن جهة أخرى، أكد مختار حسبلاوي يوم الخميس بعين تموشنت على "مجانية" العمليات الجراحية التي تقام على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأضاف الوزير خلال استماعه بمقر مديرية الصحة والسكان لعرض حول مؤشرات القطاع بالولاية أنه بإمكان الأطباء الأخصائيين الخواص إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية وفق اتفاقية إطار مع مديريات الصحة بالولايات التي لها كل الصلاحيات في ذلك "لكن هذه العمليات تجرى مجانا على مستوى المؤسسات العمومية و لا يمكن بأي حال من الأحوال إرغام المريض على دفع مستحقات العملية من طرف
الأخصائي".
وأوضح السيد حسبلاوي في ذات الشأن أن اتفاقية الشراكة بين مديريات الصحة بالولايات و الأطباء الأخصائيين الخواص "تكفل الحقوق وتحمي الأطباء الأخصائيين و أيضا المواطن والمريض وتظل مجانية العلاج بالمؤسسات العمومية مكفولة ضمن قانون المنظومة الصحية و يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عناية بالغة الأهمية".
وأكد على "ضرورة الفصل في ذات الملف فمتابعة المريض على مستوى العيادات الخاصة مقابل مالي هذا أمر خاص لكن إجراء العمليات الجراحية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية يكون دون أي مقابل."