''هناك قضاة عديمو الضمير همّهم الوحيد إرضاء رؤسائهم''

فتح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النار على بعض القضاة الذين وصفهم ب'' عديمي الضمير المهني''، بسبب استغلالهم غياب كتّاب الضبط والمحامين، بفعل الإضراب الذي شنته فيدرالية قطاع العدالة لثلاثة أسابيع متتالية، لإحالة ملفات بعض المتقاضين على المداولة والفصل في العديد من القضايا.
بنبرة حادة جدا، وجّه الأستاذ الأنور مصطفى، في اتصال ب''الخبر''، أمس، انتقادات شديدة لبعض القضاة نتيجة ''التصرفات التي تورطوا فيها أثناء حالة الشلل التي مسّت جهاز العدالة بفعل إضراب أمناء الضبط، في الأسابيع القليلة الماضية، من خلال فصلهم في ملفات بعض المتقاضين في غياب محاميهم، خلافا لما يمليه القانون، ودون مراعاة للظروف الاستثنائية التي خلفها الإضراب''، مضيفا بالقول: ''لحسن الحظ، هؤلاء القضاة قلّة قليلة لا تهمها لا مصلحة المتقاضين ولا كتّاب الضبط ولا المحامين ولا حتى القانون، وإنما كل ما يهم هؤلاء هو إرضاء رؤسائهم ومسؤوليهم المباشرين''، على حد قوله.
وفي نفس الموضوع، أوضح النقيب الوطني بأن ''عدد الملفات المعنية بهذا التجاوز ضئيل ولن يؤثر على أصحابها، باعتبار أننا سنستدرك الأمور من خلال استئناف هذه الأحكام وذلك حسب طرق الطعن المخولة قانونا، حسب طبيعة الأحكام الصادرة، وقد شرعنا في مباشرة الإجراءات اللازمة الخاصة بالعملية''.
أما بخصوص انقضاء آجال الطعون أثناء فترة الإضراب، فقد قلّل المتحدث من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحركة الاحتجاجية على المتقاضين المعنيين، مُرجعا هذا الأمر إلى تجند وكلاء الدولة والنواب العامّين المساعدين في كل المحاكم والمجالس القضائية المتوزعة عبر الوطن، من أجل ضمان حق الطعن في الآجال القانونية، حيث عمل هؤلاء على سد الفجوة التي تركها احتجاج أمناء الضبط، مضيفا بأن الأمور بدأت ترجع إلى طبيعتها في كل الهيئات القضائية، مع اعتماد آليات عمل استثنائية لاستدراك الوقت الضائع، ومعالجة آلاف الملفات والقضايا التي طالها التأجيل، على غرار العمل إلى وقت متأخر، واستغلال بعض أيام العطلة مثل عطلة الفاتح ماي الجاري.