هناك عراقيل تمنع صدور قانون النظام العام للغابات

طالبت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية، الوزارة الوصية، بدعم وتقوية صلاحيات إدارة الغابات بالوسائل الضرورية لاسيما السلاح قصد حماية الثروة الغابية، وكشف أمينها العام عبد المجيد طاكوك، أن هناك معوقات حالت دون صدور القانون الجديد للنظام العام للغابات، وهو ما صعب من مهمة عمال القطاع الذي يخسر سنويا 3 بالمائة من الثروة الغابية.قال طاكوك ل “السلام” على هامش أشغال الندوة الأولى للجنة التنفيذية الوطنية لفدرالية عمال الغابات المنعقدة بزرالدة أمس، أن الثروة الغابية الوطنية المقدرة بأربعة ملايين هكتار، تفقد سنويا من 2 إلى 3 بالمائة بسبب الحرائق، وما ساهم في تدهور وضعية الغابات حسبه، هو القطع العشوائي، يضاف إليه عوامل التعرية والاستغلال غير المنظم، وفتح المجال لبعض الأنشطة الاقتصادية من مزارع ومصانع، وتسبب التعدي على هذه الثروة في تضاؤل مساحة الغطاء النباتي خاصة الذي يمثل 7 بالمائة من المساحة الإجمالية، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع المعير العالمية حيث يجب أن يصل إلى 20 بالمائة، عن الأسباب التي أوصلت القطاع إلى هذه النتائج، قال المتحدث أن الإشكالية القانونية التي تعاني منها إدارة الغابات وضعف الوسائل المادية، ونقص الصلاحيات وعدم استقلاليتها في التسيير، كلها مشاكل حالت دون ردع المعتدين على الثروة الغابية، وأوضح الأمين العام لفدرالية الغابات في هذا الصدد، أن التهميش من طرف الوصاية هو الذي قلل من سلطتها في التدخل، وهنا أشار طاكوك إلى أن القانون المحدد لنظام الغابات 84/12 المؤرخ في 1984 غير مجدٍ حاليا، ولا يوفر غطاء قانونيا لحماية الغابات، وفي هذا الجانب كشف محدثنا، أن ما يزيد من معاناة عمال القطاع هو المشروع التمهيدي لإعادة صياغة القانون، هذا الأخير يوجد قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة منذ أربع سنوات، حيث لم يفرج عنه حتى الآن، ويبدو حسب محدثنا، أن معوقات وعراقيل حالت دون إخراجه إلى النور، وهو ما جعل عمال الغابات يطالبون الوصاية بتوضيح الخلفيات التي تقف وراء عدم الكشف عن محتوى القانون. هذا وطالب عمال القطاع أمس ضرورة التعجيل بإصدار القانون الذي من شأنه تعزيز صلاحيات إدارة الغابات، وسد الفراغ القانوني السائد حاليا، كي تقوم بمهمتها الأساسية في حماية الغابات، وليس التنمية كما هو الحال حاليا، وطالبوا أيضا بتوفير الوسائل الضرورية للعمل، بدءا من الزي الرسمي، السيارات وكذا السلاح، لكي يؤدي أعوان الحماية مهمتهم في ردع المعتدين على الثروة الغابية، وحول ضرورة التسليح، أكد طاكوك أنه أولوية كبرى في معظم ولايات الوطن، خاصة وأن ردع الصيد غير الشرعي للحيوانات الآيلة في طريق الانقراض، وطرحت النقابة النقص العددي للعمال، حيث طالبت من الوصاية دعم القطاع، حيث لا يتوفر إلا على 4200 عون حماية ويلزم مضاعفة العدد وفقا للمعايير الدولية.