هل تنخفض أسعار السيارات المركّبة في الجزائر؟

في ظل الإعلان عن تشديد الرقابة
هل تنخفض أسعار السيارات المركّبة في الجزائر؟
عدّد المختص في مجال السيارات ومدير موقع _أوتو بيب_ أنيس شعالة مجموعة من العوامل التي جعلت من أسعار السيارات المركبة في الجزائر أغلى من تلك المستوردة متوقعا انخفاض الأسعار مستقبلا بشرط تفعيل الحكومة لنظام مراقبة مشدد.
وأبرز شعالة في تصريح لموقع _سبق برس_ أن من بين أهم النقاط التي جعلت أسعار السيارات المركبة في الجزائر مرتفعة هو تأثرها بقرار وقف الاستيراد حيث أن العديد من وكلاء السيارات كانوا قد تقدموا بطلبات استيراد لدى المصانع العالمية إلا أن قرار الحكومة وقف الاستيراد وضعهم في موقف صعب اتجاه التزاماتهم ما جعلهم يتحولون إلى مشاريع التركيب ويطلبون من المصانع إعادة تفكيك السيارات وإستيرادها في شكل مفكك وهو الأمر الذي ضاعف سعر الإنتاج.
إضافة إلى ذلك تحدث شعالة عن عدة نقاط أخرى متعلقة بالعرض والطلب وانهيار قيمة الدينار مقابل الأورو وكذا قيمة نقل السيارات حيث أن تكلفت نقل 6 سيارات من مصانع التركيب إلى العاصمة مثلا لا تقل عن 12 مليون سنتيم وكلها تدخل في السعر النهائي للسيارة.
وبخصوص تصريحات وزير الصناعة يوسف يوسفي حول عزم الحكومة مراقبة الأسعار ومدى إمكانية أن يساهم ذلك في خفض سعرها أكد شعالة بأن الحكومة هي الوحيدة القادرة على مراقبة أسعار السيارات المركبة في الجزائر بشرط مراقبة فواتير إستيراد قطع تركيب السيارت.
وفي السياق تساءل المتحدث عن المعايير التي ستعتمد عليها وزارة الصناعة في تحديد خاصة وأن الجزائر لم تستورد السيارات منذ عدة سنوات ما يعني بأن الوزارة لا تمتلك الآن مرجعا حقيقيا يمكنها الاعتماد عليه في تحديد الأسعار معطيا مثلا بسيارة _كليو 4_ التي ستخرج من مصنع رونو بوهران قريبا حيث أن سعر السيارة المستوردة غير معروف كونها لم تستورد منذ مدة طويلة وبالتالي لا وجود لمرجع يمكننا القياس عليه.