هل الممهلات والإشارات الضوئية كافية لتنظيم النقل ؟

اقتصرت التدابير التنظيمية الجديدة التي اتخذتها اللجنة التقنية المشكلة من السيد الوالي عقب حادث المرور الذي وقع بمحور دوران جامعة محمد الضيوف منذ أسبوعين تقريبا على إجراءات تخص إعادة توزيع مواقف الحافلات بهذه النقطة إضافة لوضع نظام التناوب بواسطة الإشارات الضوئية المرورية زيادة على وضع الممهلات بالنقاط التي تتطلب تخفيض السرعة بها لوجود حركة كثيفة لمرور الراجلين و قد اجتمعت اللجنة لوضع هذه الإجراءات حيز التطبيق و التي لا ترقى على ما يبدو من مضمونها لما كان يتطلع ‘ليه الطلبة بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظموها بمدخل الجامعة و كذا أمام مقر مديرية النقل عدة مرات مطالبين بمعاقبة الناقلين و تشديد الرقابة عليهم و فرض إجراءات صارمة تنظم عملهم بالنظر للتجاوزات العديدة التي يرتكبونها يوميا ما جعل الإقبال على هذا النمط من النقل الخاص يتراجع فعلا بعد حادث جامعة إيسطو حيث زاد تخوف الركاب من تكرر الحادث لاسيما و أن الطلبة سبق و أن أكدوا لنا بأن مطلبهم هو معاقبة الناقلين الخواص أو حتى حرمانهم من النقل الحضري الذي يزيد به إحتمال وقوع حوادث المرور كون حركة المرور داخل المدينة كثيفة و لاسيما بالقرب من الجامعات و الأسواق و المواقع التجارية فيما لا يحترم الناقلين الخواص أي ضوابط. كما يعتبر الطلبة إجراءات توزيع المواقف و الممهلات و تجديد إشارات المرور لا حاجة لها في ظل الفوضى التي يعمل بها الناقلون و كذا نقص المراقبة حتى أن لجنة التفتيش التابعة لمديرية النقل شلت نشاطها تقريبا خلال شهر رمضان و لم تعقد جلساتها دوريا كما تعودت و من تم فإن إصدار العقوبات و تشديد المراقبة حسب الطلبة هو المطلوب و مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن يكون لها أثر في حمايتهم من وقوع حوادث أخرى .