هل أخفقت المحاسبة في تلبية احتياجات مستخدميها ؟

إن دور المحاسبة في بداية نشأتها كان يقتصر على عرض المعلومات للملاك بهدف إعطائهم الفرصة لمراقبة وتقييم أداء الإدارة في استخدام الموارد الاقتصادية التي وضعت تحت تصرفهم، أما حديثا فقد اتسع مجال الدور الذي تلعبه في مجال الأعمال بسبب تزايد حاجة الوحدات الاقتصادية إلى جلب رؤوس الأموال من جهات خارجية في شكل قروض أو ائتمان تجاري. وحتى تتم هذه العمليات باستمرار يكون لزاما على تلك الوحدات أن تقدم المعلومات بالنوعية اللازمة التي تعزز العلاقة والارتباط بينها وبين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. غير أن ذلك (من منظور تقليدي) لا يكفي إذا لم تتوفر الأطر القانونية التي تنظم وتضبط الممارسة المحاسبية. لذلك عمدت الدول ليس فقط إلى إنشاء هيئات مهنية في المحاسبة (وطنية) خولت لها الصلاحية في وضع وإصدار المعايير المحاسبية التي يكون من شأنها خلق مناخ ملائم يضمن تدفق حركة السلع والخدمات، وكذلك حركة الأموال، وفي نفس الوقت ضمان المحافظة على المصالح المتعارضة بقدر الإمكان. وإنما عمدت مجموعة من الدول إلى إنشاء هيئة محاسبية دولية (مجلس معايير المحاسبة الدولية حاليا) تتولى ضبط وتنظيم مهنة المحاسبة على المستوى الدولي يكون من شأنها ضمان التقارب و تضييق فجوة الاختلاف في معالجة العديد من القضايا والمواضيع المحاسبية الشائكة بهدف توفير المعلومات الملائمة التي تزيد كفاءة الأسواق في عدالة توزيع العوائد والمخاطر بين المتعاملين. وبالتالي تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المتنافسة مما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة. للأسف، إن هذا التغير المستمر في منحى إعداد المعايير المحاسبية وطنيا ودوليا لم يضمن الأهداف التي تمت الإشارة إليها في الفقرات السابقة والدليل على ذلك حجم الفضائح المالية التي ميزت العشرية الأولى من هذا القرن. إن الهدف من هذه المداخلة يكمن في فهم و استكشاف الأسباب الكامنة وراء هذه الحقيقة.