هكذا يتم القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة

❊ التوجّه نحو التحرير الكلي للدينار يطرح مشاكل كبيرة للاقتصاد الوطنيكشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن تدابير كفيلة بالقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، مشترطا لنجاحها مساهمة عديد المتدخلين لإرساء قواعد الشفافية والمراقبة للعمليات التجارية والاقتصادية، فيما أشار في المقابل، إلى أن اعتماد نظام التوجّه نحو التحرير الكلي للدينار يسمح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية، يطرح مشاكل كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف.
أوضح وزير المالية، في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، موجّه للوزير الأول، حول إزالة السوق المالية الموازية "السكوار" بالعاصمة، اطلعت "المساء" عليه، أن التوجّه نحو التحرير الكلي للدينار، والذي يسمح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية تامة، في إطار الإجراءات الكفيلة بالقضاء على السوق السوداء، يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف، إذ أن الظروف الحالية وطبيعة الاقتصاد الوطني لا تسمح، حسبه، باعتماده.
وأشار إلى أن المخاطر المرتبطة بقابلية التحرير الكلي للدينار هي تهريب رؤوس الأموال، وبالتالي انخفاض احتياطات الصرف، في حين أن قدرة الاقتصاد الوطني على توليد العملات الأجنبية غير مستقرة، مضيفا بأن أهم المفاتيح التي يمكنها المساهمة بشكل فعّال وجوهري في تحقيق هذا الهدف، تكمن في توعية الجمهور حول أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية والفوائد التي قد تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال انضمامهم إليها.
وبعد أن ذكر بأن القانون 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، يحدّد مهام تنظيم الصرف ضمن صلاحيات "بنك الجزائر"، وذلك عن طريق توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للاقتصاد، مشيرا إلى أن "بنك الجزائر" مسؤول عن تنظيم سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقرّرها المجلس النقدي والمصرفي، ذكر الوزير بإعداد نظام متعلق بمكاتب الصرف، يحدّد ترخيص وتأسيس واعتماد ونشاط هذه المكاتب.
وأشار في هذا السياق إلى أن فتح مكاتب الصرف، يعتبر عملية مفتوحة وشفافة، وذلك انطلاقا من توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن العمليات المالية، وهو ما يساعد، حسبه، على الحد من الفساد، مع ضمان وجود بنية تحتية ملائمة لهذه المكاتب. وأوضح بأن نشاط هذه المكاتب يشمل بيع وشراء العملة لصالح المقيمين وغير المقيمين، مع العلم أن عمليات بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة بالنسبة للمقيمين، تتعلق بحق الصرف أو منحة الصرف من أجل السفر إلى الخارج وتكاليف الدراسة والتربصات وتكاليف المهمة والرعاية الطبية بالخارج، معتبرا أن هذا النظام يشكل مرحلة أولى في عملية تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم عمليات الصرف، والذي يستوفي شروط تنمية الاقتصاد الوطني.