هكذا ستنقذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اقتصاد الجزائر من الإفلاس!

l تسهيلات عقارية غير مسبوقة لتباشر المؤسسات نشاطها بالإيجارقال المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد الغني مبارك بأن مشروع القانون الجديد المعدل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء لتعديل الهيكل المؤسساتي وللتكفل أكثر بالمؤسسات التي تعاني من مشاكل، إضافة إلى أنه يحمل تدابير تخص المؤسسات فيما يتعلق بإنشائها ونموها وديمومتها. وأكد مبارك خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة أمس بمنتدى جريدة المجاهد، على أن القانون الجديد جاء لرفع عدد مناصب الشغل على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعادة هيكلة الوكالات والهيئات التي تنشط مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء الوكالة الوطنية لدعم المؤسسات أو صناديق ضمان القروض وغيرها، مشيرا في ذات الصدد بأن التكفل بالمؤسسة لن يشمل فقط تلك التي تعرف وضعية مالية سيئة بل كذلك المؤسسات التي تعرف، كما قال، صحة جيدة لتطويرها وتوسيع نشاطها أكثر، سواء فيما يتعلق بالابتكار أو إعادة تنظيمها وتكوين موارد بشرية بها.كما كشف عبد الغني مبارك عن إطلاق نظام جديد لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك، قائلا أن ملفا هو طور الدراسة بين وزارة المالية والصناعة في انتظار موافقة الوزارة الأولى لفتح فرع على مستوى أحد البنوك الوطنية موجها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله أن يفتح في 2017، وهذا الإجراء الذي يندرج ضمن التدابير الجديدة لدعم أكثر ملائمة مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.كما أعلن ذات المسؤول عن حصيلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة إلى غاية نهاية سنة 2015 التي قدرت ب935 ألف مؤسسة اقتصادية مستحدثة. وأشار مبارك أن المشروع الجديد المتعلق بالمؤسسات يهدف إلى إعادة الهيكلة المؤسساتية، من خلال تحويل هياكل ومراكز الدعم المستوى المحلي إلى فروع ومراكز دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ترقية نشاط الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصاف ”أداة دولة” أي أنها بذلك تتمكن من تنفيذ سياسة دعم المؤسسات والسماح لها بالتدخل بالتعاون مع باقي هيئات الدعم في مجال الإنشاء والتطوير والحفاظ على المؤسسات.واعتبر المسؤول على مستوى وزارة الصناعة أن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة، يعد خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل بلوغ هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات، يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية الجديدة.مضيفا في ذات الصدد أن هذا القانون سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كإحدى دعائم النمط الاقتصادي الجديد الذي يسمح لها بالانخراط الفعال في إستراتيجية التصنيع الجديدة التي تبنتها الحكومة.وفيما يتعلق بالعقار الصناعي والتسهيلات التي جاء بها القانون الجديد لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال مبارك أنه تم اتخاذ تدايبر جديدة في كل المناطق الصناعية التي يقارب عددها ال50 والتي تم إلغاؤها من دراسة كل المشاريع، وتم الانطلاق في إنجازها، حيث ستبحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق الصناعية عن عقار تنجز فيه محلات لتباشر فيه المؤسسات نشاطها عن طريق الإيجار.