هكذا تم الاعتداء على أعوان الشرطة القضائية لباب الواد خلال "الريفيون"

خلفت مواجهات عنيفة نفذها مسبوقون وفارون من العدالة بحي مناخ فرنسا بباب الواد، ضد أعوان الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة باب الواد، إصابة عوني أمن بجروح خطيرة كادت تكلفهما حياتهما أثناء تنفيذ عملية قبض ضد متهمين، فضلا عن تحطيم سيارة الشرطيين بسبب استعمال المتهمين لمختلف الأسلحة البيضاء والألعاب النارية منها المولوتوف والشماريخ وبنادق صيد بحرية. وتكللت العملية بالقبض على خمسة منحرفين من بينهم المكنى "قازوزة" وآخر يدعى "طايزون"، أحيلوا أمس أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء للمحاكمة. فيما لا يزال 3 متهمين في حالة فرار.حيثيات القضية تعود حسب محاضر الضبطية القضائية إلى 29 ديسمبر 2015، الذي صادف احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث تم تكليف الفرقة المتنقلة بتنفيذ أوامر بالقبض صادرة عن وكيل الجمهورية ضد متهمين في قضية، إلا أنه وبمجرد وصول أعوان الشرطة القضائية إلى حي مناخ فرنسا بباب الواد، تم الاعتداء عليهم من طرف مجموعة من المنحرفين الذين كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء من بنادق الصي، والمولوتوف وكذا الشماريخ، كان الهدف منها تعطيل أعوان الأمن وإبعاد مصالح الشرطة من المكان لتسهيل عملية فرار احد المبحوث عنهم، حيث أسفر الاعتداء عن إصابة شرطي بكسور على مستوى رجله اليسرى وإصابة شرطي آخر بعجز عن العمل لمدة 15 يوما و45 يوما على التوالي.
وتم توقيف المتهمين واسترجاع الاسلحة التي استعملوها في عملية الاعتداء، ليتابعوا بجرم تكوين عصابة اشرار، الضرب والجرح العمدي مع سبق الاصرار والترصد، والتعدي على موظف اثناء تأدية مهامه، حمل اسلحة بيضاء، الاخلال بالنظام العام، إلى جانب تهمة التحطيم العمدي لملك الدولة وتم امس الاستماع إلى الشرطي الضحية من طرف هيئة محكمة الجنايات الذي صرح أن المتهمين الموقوفين هم من اعتدوا عليه وأنه يعرفهم كونه من ابناء الحي. فيما انكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، رغم مواجهتهم من طرف ممثل النائب العام بتسجيلات كاميرات تم استرجاعها واظهرت تورط المتهم الرئيسي "ب.م". وامام هذه الوقائع، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و500 ألف غرامة مالية ضد المتهمين.