هكذا تم اختلاس 10 ملايير من شركة التأثيث وتحويل الخشب

قرر قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، تمديد المداولات القانونية في الملف المتابع فيه المدعو "ز. م" بصفته المكلف بالحسابات بالشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب "ENATB" بجنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، السرقة وتقليد أختام في ظل تمسك المتهم بإنكار جميع التهم الموجهة إليه والتأكيد على أنه وقع ضحية احتيال، نافيا تزويره 19 شيكا، متسائلا عن عدم تحريك الشكوى سنة 2010 بعدما ألقى المسؤولية الجزائية على المصفى الذي لم يستلم تبعا لتصريحات المتهم أي استدعاء رسمي بخصوص وثائق المحاسباتية المطالب بها، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.في حين تأسس دفاع الطرف المدني ضحية، مشيرا إلى تورط المتهم في عدة قضايا تتعلق بالاختلاس، وأن المتهم بصفته محاسبا زور الشيكات وملأها باسمه لاستخراج الأموال، حيث طالب باسترجاع المبلغ المختلس وتعويض عن الأضرار بقيمة 5 ملايين سنتيم، مع استرداد مبلغ الكفالة. وتبعا للجلسة العلانية تبين أن الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، تم تحريكها من طرف المجمع الصناعي للخشب، وكذا الشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب، مفادها أن المشتكى منه عين في منصب المسؤول عن المحاسبة في ذات الشركة المنحلة في إطار عملية التصفية، كان يتغيب عن الاجتماعات المقررة من أجل منح تبريرات وإيفادهم بالوثائق المحاسباتية الخاصة بالشركة غير أنه لم يستجب لطلباتهم، مما تمخض عنه حصول عدة تجاوزات غير قانونية. وتضمنت الشكوى أن المشتكى منه أقدم على اختلاس أموال عمومية من دون وجه حق لصالحه الشخصي، كونه لم يودع المراسلة المؤرخة في ال14 أكتوبر 2010، التي طلب فيها المصفي من البنك الوطني الجزائري غلق الحساب الجاري المفتوح تحت اسم الشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب المنحلة، حيث اتهم بسحب مبالغ مالية باستعمال شيكات وإجرائه 20 عملية سحب ليصل المبلغ المختلس إلى 10 ملايير سنتيم. كما اتهم المشتكى منه بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية عن طريق تقليد وتزوير إمضاء المصفى، حيث كشف التلاعب من خلال مقارنة التوقيع المقلد مع الأصلي بالبنك الوطني الجزائري المودع على مستوى النموذج المخصص، ومغالطة البنك بعدم إيداعه للإرسالية المؤرخة في 14 أكتوبر 2010 مما نجم عنه عدم الاستجابة للإرسالية الصادرة بتاريخ 10فيفري 2013، التي تطالبه باسترجاع الوثائق المحاسباتية بما فيها الشيكات، وتبين وجود تزوير وتقليد أختام بعد أن اصطنع ختما باسم مؤسسة "ENATB " المنحلة استعمل لسحب الأموال وتم تحديد على كافة الإرساليات.