هكذا تحوَّل شاطئ غزّة إلى ساحة لقتل الفلسطينيين

عمليات إعدام وقنص عشوائية تستهدف النّازحين
هكذا تحوَّل شاطئ غزّة إلى ساحة لقتل الفلسطينيين
أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على نازحين فلسطينيين كانوا يتجهون إلى شمال قطاع غزّة عبر شارع الرشيد الساحلي والذي يقول جيش الاحتلال إنه ممر آمن للمدنيين وكان مئات المدنيين يتحركون على الطريق الساحلي مطلع جوان الجاري عندما أطلق عليهم جنود الاحتلال النار بشكل مباشر.
ق.د/وكالات
أظهرت صور قتل جنود الاحتلال نازحا أعزل خلال محاولته المرور من شاطئ البحر بعد أن طلبوا منه التوقف في مكانه.
واعتلى الجنود تلة على الشاطئ وأطلق أحدهم رصاصة على الفلسطيني الذي سقط في مكانه قبل أن يطلقوا عليه وابلا من الرصاص للتأكد من إعدامه.
كما أظهرت الصور إعدام فلسطيني كان يتقدم مجموعة من المدنيين تحاول العبور نحو الشمال في الـ17 من ماي الماضي بعدما أطلقوا عليه الرصاص رغم أنه كان يتحرك رافعا يده للتأكيد على أنه مدني أعزل وبعد قتله صادر الجنود جثمان الرجل ولم يعرف مصيره ولا هويته بعد.
وفي 26 ماي أوقف جنود الاحتلال فلسطينيا كان يسلك طريق الشاطئ وطلبوا منه رفع يده للأعلى ثم أطلقوا عليه النار مباشرة قبل أن تشرع آلية عسكرية في تمشيط المكان.
وفي عصر الـ31 من الشهر نفسه أطلق جنود الاحتلال النار على نازح كان يحاول العبور وسط مجموعة من الفلسطينيين رغم أنه توقف في مكانه كما طلبوا منه.
وتكرر هذا المشهد في أكثر من موضع مؤكدا قيام قوات الاحتلال بعملية استدراج وخداع معينة للمدنيين من أجل إعدامهم ميدانيا في شاطئ غزّة.
وتؤكد الصور أن عملية إعدام المدنيين ميدانيا أصبحت عملا روتينيا يقوم به الجنود الصهاينة خلال العدوان حيث أظهرت كلابا ضالة وهي تنهش عشرات الجثث الملقاة على الشاطئ دون معرفة هوية أصحابها.
*ما عمليات الإعدام خارج نطاق القانون؟
تشمل عمليات الإعدام خارج نطاق القانون كلا من الإعدام التعسفي أو الذي يتم دون محاكمة أو بعد إجراءات قانونية موجزة.
وينتهك هذا النوع من الإعدام حق الإنسان في الحياة وهو حق مصون بموجب كافة القوانين وقد اعتمدت الأمم المتحدة في 24 ماي 1989 دليلا لمنع هذه العمليات.
وفي 28 نوفمبر الماضي قال فريق من الخبراء الأمميين إن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مؤكدين وجوب إحالة من يقومون بها إلى القضاء مع إمكانية محاكمتهم في أي دولة.
وقد نصت المادتان 64 و65 من اتفاقية جنيف للعام 1949 على عدم جواز الحكم بالإعدام استنادا إلى قوانين سنّتها دولة احتلال إلا في حالات محدودة وبعد إجراءات معينة.