لا تعتمد أموال الخدمات الاجتماعية على مبدأ اشتراكات الموظفين، بل على أساس نسبة تحدد على أساس كتلة الأجور في قطاع التربية. وأكد المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) لـ''الخبر''، بأن هذه النسبة تمنح من طرف الخزينة العمومية. وتعرف القيمة على أساس معرفة كتلة الأجور، لتحدد بنسبة 3 بالمائة من الخزينة، تضاف إلى هذه الكتلة على أساس أنها أموال للخدمات الاجتماعية. وتابع: ''وهي ليست اقتطاعات من أجور الموظفين، بدليل أنها غير واردة في كشف الراتب بالنسبة للموظف''، وتضم كل العمال والأساتذة والأسلاك المشتركة في قطاع التربية. ويبلغ عدد موظفي قطاع التربية حوالي 650 ألف موظف، منهم 340 ألف أستاذ ومعلم، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف موظف في الأسلاك المشتركة بين المقتصدين والإداريين.
وبقدر زيادة كتلة الأجور مع الزيادات التي أقرت مؤخرا في أجور موظفي التربية، تزيد قيمة أموال الخدمات الاجتماعية. وتم تجميد قرابة 700 مليار سنتيم في أوت ,2010 بعد فتح ملف الأموال للنقاش، بالإضافة إلى النسبة التي سوف تضاف في .2011 والتقديرات الأولية تحددها بما يقارب 1300 مليار سنتيم، ما يعني أن المبلغ المالي المتوفر هو 2000 مليار سنتيم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/11/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: زبير فاضل
المصدر : www.elkhabar.com