هكذا أوقعت وكالة "ليكس لونت" بالمرداية بحجاج "VIP"

وقع طبيب يملك عيادة خاصة بوهران وزوجته ضحية نصب واحتيال إلى جانب 17 ضحية أخرى، بطلها صاحب وكالة "ليكس لونت"، الكائن مقرها بالمرادية، تم التوصل إليه عن طريق عنوان الوكالة بالشبكة العنكبوتية، بعدما أوهمهم بالسفر لآداء مناسك الحج والتكلف بجميع الإجراءات اللازمة من الحصول على التأشيرة وصولا إلى الإقامة في الفنادق الخاصة بالحجاج "VIP" وأبراج السعودية، مقابل مبلغ 120 مليون سنتيم للشخص الواحد، قبل أن يتفاجأ الحجاج بعدم وجود أسمائهم ضمن الرحلة الأخيرة للبقاع المقدسة، ليتفطنوا بعدها أنهم وقعوا ضحايا للنصب والاحتيال من قبل الوكالة المعروفة بالعاصمة.حيثيات القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس، والتي غاب عنها المتهمون بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في حين حضر الطبيب الضحية من ولاية وهران، تعود لقرعة الحج الخاصة بسنة 2016، حينما لم يحالف الحظ الضحية وزوجته في الظفر بجواز سفر لأداء مناسك الحج، فقرر بعدها التوجة لإحدى الوكالات الخاصة من أجل آداء الفريضة، مثلما يقوم به الكثير من الحجاج، ليضيف الضحية أنه اختار اللجوء إلى عناوين الوكالة الخاصة عبر الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، من أجل إتمام الإجراءات، وفعلا تم الحصول على عنوان ورقم هاتف وكالة "ليكس لونت"، الكائن مقرها بالمرادية، حيث تم التحدث إلى مسؤولها، وهو المتهم الرئيسي في القضية، المدعو" ح. عبد الرحمن"، والمتهم الثاني" ش. عبد الغني"، حيث تم تحديد موعد.
وتنقل الضحية من ولاية وهران إلى العاصمة لإتمام الصفقة، مؤكدا أن الوكالة أكدت تكفلها بجميع الإجراءات الخاصة بآداء فريضة الحج، بداية من الحصول على التأشيرة من قبل السفارة السعودية بالجزائر وصولا إلى الإقامة والمبيت والأكل والدليل المرافق بالأراضي المقدسة، مقابل مبلغ قدره 120 مليون سنتيم للشخص الواحد، يضيف الضحية، الذي أكد أن الوكالة كشفت عن خبرتها في الميدان حسب مسؤولها الذي أخبره أن للوكالة خبرة عمرها 11 سنة في التعامل مع السفارة السعودية خلال مواسم العمرة والحج، كما منحت الوكالة للضحية وزوجته عنوان الفندق الفاخر الذي سيقيمان به والخاص بحجاج VIP، وحتى رقم الغرفة والدليل، الأمر الذي أدخل الطمأنينة في نفس الضحيتين اللذين دفعا مبلغ 240 مليون سنتيم، وقاما بتوديع أفراد عائلتهما من وهران، والتوجه مباشرة إلى المطار في الرحلة الأخيرة المبرمجة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية للبقاع المقدسة، بتاريخ 4 سبتمبر 2015، قبل أن يفاجآ بعدم وصول اسميهما ضمن المسافرين في الرحلة الأخيرة، وحينما استفسر من الوكالة التي أخبرتهما أن السفارة السعودية لم توافق على منحهم التأشيرة، بينما لم يسترجع الضحية المبلغ الذي دفعه، والمقدر ب240 مليون سنتيم، حيث تم إعادة مبلغ 85 مليون فقط، فيما ظلت القضية محل التحقيق وأمام المحكمة التي تابعت المتهمين بجرح النصب والاحتيال، في الوقت الذي أكد فيه الدفاع أن عدد الضحايا قد بلغ حوالي 17 ضحية للأسف، وأن المتهمين لم يحترما التحقيق، ولم يمتثلا لهيئة المحكمة، مطالبا بتعويض عن الضرر الذي لحق بموكليه، قدره 60 مليون، إلى جانب استرداد المبلغ المستحق، سيما وأن الوكالة في كل مرة تتحجج لأجل عدم دفع المبلغ اللازم.