هشاشة الساحة الاجتماعية في الطارف الاحتجاجات تستثمر في التراجيديا البوعزيزية وتربك السلطات المحلية

تزامنت احتجاجات قطع الطرق، أول أمس، بالطارف، مع انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي وتبليغ تعليمات الحكومة للمسؤولين المحليين بشأن استقبال المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم ومطالبهم الاجتماعية، وفي ذات اليوم هدد بطال بحرق نفسه أمام مقر وكالة التشغيل.
فرضت احتجاجات البطالين ببلدية زريزر، أول أمس، بقطع الطريق الوطني 84 وسكان حي الكوس ببلدية الشط في قطعهم للطريق الوطني 44 عزلة تامة لمدة نصف يوم عن باقي المحاور الرئيسية لجميع الاتجاهات. وكما هي عادة هذه الحركات، فإن المحتجين يرفضون تحرير الطرقات بعد تدخل السلطات المحلية، كما رفضوا التحاور مع المسؤولين والمنتخبين المحليين، وأصروا على حضور الوالي شخصيا مع ضمانات موثقة لمطالبهم.
وفي نفس اليوم هدد بطال، كان يحمل قارورة من البنزين وولاعة، بحرق نفسه أمام مقر وكالة التشغيل، وتدخلت الشرطة لمنع هذه التراجيديا البوعزيزية .
أما أمس فقد تجمع سكان بوهلالة ببلدية بن مهيدي على حافتي الطريق الوطني رقم 44 رافعين لافتة كبيرة، مطالبين بحضور الوالي دون غيره، لتبليغه انشغال عائلات السكنات الهشة بالمنطقة. وبعاصمة الولاية هاجم مجموعة من زبائن الصكوك البريدية مكتب المنسق الولائي للبريد، محتجين على انعدام السيولة النقدية بشبابيك القباضة الرئيسة، وحدثت مناوشة كلامية حادة بينهم وبين القابض، وكادت الأمور تنزلق، ،اضطر بعضهم للاستنجاد بـ الطريقة البوعزيزية ، ما أثار استنفار المصالح الأمنية.
وقد حدث ذلك في الوقت الذي انكب منتخبو المجلس الشعبي الولائي، في دورة عادية، على دراسة ملفات اقتصادية وتربوية مرت مرور الكرام في التلاوة والمصادقة، بينما في النقطة الأخيرة من جدول الأعمال المتعلقة بالشؤون المختلفة، فقد ركزت تدخلات الأعضاء على خطورة هشاشة الساحة الاجتماعية أمام التراكمات الاجتماعية والتنموية بهذه الولاية، والتي ازدادت سوء بعد الفراغ الذي عانت منه الولاية لمدة تجاوزت 6 سنوات، خاصة ما تعلق بتفشي البطالة وتجميد توزيع السكن الاجتماعي ومشاكل البناء الريفي المرهونة بتجميد بيع التحصيصات العقارية، وتنامي الأكواخ القصديرية وما تولد عنه من آفات اجتماعية تزعزع أمن الجميع، إلى جانب متاعب ومعاناة السكان في التهيئة الحضرية والعمرانية، وشح توزيع مياه الشرب ورداءتها. وعرت التدخلات فقدان ثقة المواطنين في رؤساء البلديات ومنتخبيهم المحليين والمسؤولين الإداريين، على اعتبار أن اليد قصيرة والعين بصيرة لجميعهم، اللهم إلا ما تعلق بإمضاء الوثائق الإدارية. وهي إشارة واضحة إلى عدم فعالية التعليمات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة بخصوص استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم الاجتماعية. وفاقد الشيء لا يعطيه، حسب إجماع المنتخبين.