هذه هي شروط الإقلاع بالاقتصاد الوطني .. !

-مناخ الأعمال في الجزائر مواتي جدا للتنمية المستدامة-الغرفة تقوم بنشاطات متعددة لا حدود لها
-ضرورة رقمنت التعاملات بين المصالح المعنية و المتعاملين الاقتصاديين
– الأولوية للكفاءات الجزائرية في الإشراف على التكوين
-مهمتنا ترقية الحوار بين الوزارات و المستثمرين
أكد مدير غرفة التجارة و الصناعة –مزغنة- صالح دادي وعمر ،أن المناخ العام في الجزائر في مجال الصناعة و التجارة يساعد المستثمرين المحليين و الأجانب للعمل في الجزائر بكل أريحية، نظرا للإمكانات التي تسخرها المصالح المعنية والخدمات التي تقدمها غرفة التجارة و الصناعة مزغنة من ناحية الاستشارة و المعلومات بالإضافة الى فرص التكوين التي توفرها في عدة مجالات تقنية ، موضحا الهدف منها و المتمثل في تطوير التعاملات بين المستثمرين حسب –المتحدث-، مشيرا بالمقابل في حواره هذا مع ل”الحوار” إلى أهم الشروط الضرورية للإقلاع بالاقتصاد الوطني عموما و قطاعي الصناعة و التجارة خصوصا
.
بداية هل من الممكن التعريف اكثر بغرفة التجارة و الصناعة –مزغنة-؟
غرفة التجارة و الصناعة مزغنة لولاية الجزار العاصمة هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي بالاضافة الى طابعها الاستشاري و تتمثل هذه الاستشارة التي تقدمها الغرفة في ما يخص جميع مناحي الحياة الاقتصادية في ولاية الجزائر العاصمة و تتمثل نشاطات الغرفة في كل ما يتعلق بالتجارة و الصناعة و الخدمات بالإضافة للأشغال العمومية و الري و تتمثل اجهزتها في الجمعية العامة و هي اكبر جمعية عامة في الجزائر من حيث المنخرطين في السجل التجاري و عدد أعضاها 64 تجتمع مرتين في السنة تشمل اللجان التقنية بالإضافة الى الشق الإداري الذي يؤطر و يسهر على تطبيق برنامج العمل الذي تسطره الجمعية العامة و الغرفة بهذه الهيكلة المتراصة جاهزة لخوض غمار الاستشارة و الدخول في مجال العمل جنبا الى جنب مع المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين
كيف تساعد غرفة التجارة و الصناعة مزغنة في ترقية مجال الصناعة و التجارة في الجزائر ؟
لغرفة التجارة و الصناعة مزغنة دور كبير في هذا المجال و يتمثل في كونها الواصل و القائم بالعلاقات بين المستثمرين و مختلف القطاعات التي تعمل الغرفة في مجالها و على مستويات عديدة جهوية و وطنية و دولية و تقوم بنشاطات متعددة لا حدود لها مثل الاعلام الذي يتمثل في نشر و توزيع المعلومات و القرارات و القوانين الجديدة التي تخص مجال التجارة و الصناعة و السياحة و التربية و الزراعة الاشغال العمومية و كل مجال يهتم به المنخرطون في الغرفة فنقوم نحن كقائمين عليها باستقاء المعلومة و نشرها للمتعاملين بطريقة سريعة بالإضافة الى القيام بأيام إعلامية تنظمها غرفة التجارة و الصناعة مزغنة مثل النشاط الذي قمنا به يوم 3 أكتوبر و المتمثل في يوم إعلامي حول تسهيل عملية التصدير بمعية الهيئة الوطنية المختصة بتامين الصادرات و المديرية العامة للجمارك و تم استحضار و مناقشة المستجدات في مجال الاستيراد و التصدير و تم الإصغاء لمشاكل المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين و الدخول في حوار أو ما يعرف بورشات عمل شاملة و معمقة ينبثق عنها في الكثير من الأحيان حلول آنية و اقتراحات بناءة لاسيما في مجال الخبرة التي سيكتسبها حتما المتعاملون الاقتصاديون من خلال الاحتكاك التواصل المباشر و تندرج عن هذه المناقشات وصايا ترسل لمختلف الوزارات تهدف لتعديل قوانين أو ما شابه ذلك لتسهيل الحياة الاقتصادية و اختصار الطريق على المتعاملين الاقتصاديين في التواصل مع الجهات المعنية
كيف تقيم مناخ التجارة و الصناعة في الجزائر ؟
مناخ الأعمال في الجزائر مواتي جدا للتنمية المستدامة في مجال الصناعة و التجارة و لكن لا يزال بعيد على المستوى المنشود و المرجو فهنالك العديد من الاختلالات في زاوية الإعلام بالقوانين الجديدة التي تقرها المصالح العليا و شح كبير في المعلومة بالإضافة للخلفية التي يحملها اغلب الناس سواء كانوا متعاملين اقتصاديين او حتى أفراد عاديين يريدون الدخول في مجال التجارة و الصناعة على ان الجزائر لا تزال في نظام اشتراكي تسود فيه المحسوبية و البيروقراطية في مجال الإدارة نعم هي حقيقة قائمة لكن ليست بالحد الذي يراه الناس فيجب تصحيح المفاهيم و توحيد الروئ لإصلاح هذه الاختلالات و تحقيق تطور في مناخ الأعمال و الذي يساهم جليا في رفع مستوى الاقتصاد الجزائري يالاضافة إلى التركيز على رقمنة التعاملات بين المصالح المعنية بمجال الصناعة و التجارة و المتعاملين الاقتصاديين لتحقيق التطور المنشود مقارنة بالدول الأخرى و كل هذا يصب في مجال ترقية التعاملات و تهيئة المناخ الاقتصادي العام للجزائر
ماهي طبيعة التعاملات بين غرفة التجارة و الصناعة مزغنة و وزارتي التجارة و الصناعة؟
نحن نتعامل مع كل الوزارات التي تملك طابع اقتصادي و لا تقتصر تعاملاتنا مع السلطات العليا على وزارتي التجارة و الصناعة فقط و تتمثل هذه التعاملات في توصيات في مجال القوانين و تقديم مقترحات على حسب الملفات و القضايا المطروحة فنحن نستشار غالبا من طرف الوزارات التي نتعامل معها في مشاريع القوانين و حول الملفات الموضوعة على طاولة البرلمان في مجال التجارة و الصناعة بالإضافة إلى الأيام الدراسية التي ندعوا فيها الوزراء او ممثلين عنهم للاستماع الى انشغالات المتعاملين و فتح مجال حوار بينهم
و كيف تتعامل الغرفة مع المستثمرين الأجانب؟
لا توجد صيغة واضحة للتعامل مع المستثمرين الأجانب فالمعاملات تتم معهم حسب الطلب فاغلب المستثمرين الأجانب يقصدون غرفة التجارة و الصناعة مزغنة لطلب معلومات أو أجندة ما أو البحث عن تحفيزات، فالوفود الأجنبية في الكثير من الأحيان تتواصل مع نظيرتها من الجزائر عن طريق الفضاءات الوطنية كغرفة التجارة و الصناعة مزغنة فغالبا تتمحور التعاملات مع المستثمرين الأجانب في سياق الاستشارة و طلب معلومات الى ان يتطور التعامل ليصبح شراكة ليتم بعد ذلك الدخول في قانون الاستثمار هذا ما يساعد في ترقية مناخ العمل و استقطاب المزيد من المتعاملين
فيما تتمثل مصادر تمويل غرفة التجارة و الصناعة “مزغنة”؟
تتمثل مصادر التمويل في الموارد المنصوص عليها في القانون باعتبارنا شركة وطنية ذات طابع تجاري بالإضافة للمعونة السنوية المقدمة من طرف الدولة بالإضافة إلى الرسوم التي تتلقاها الوكالة نظير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين المحليين او الأجانب و المتمثلة في المحاسبة و التسويق و الاستشارة بالإضافة للتكوينات التي تنظمها مدرسة التكوين التابعة لغرفة التجارة و الصناعة مزغنة و التي تشرف على تنظيم تكوينات مختلفة في مجالات متعددة تهدف الى تدريب و تكوين كفاءات جزائرية
ماهي المجالات التي تقدم فيها غرفتكم تكوينات للمتعاملين الاقتصاديين ؟
قدما ومازلنا نقدم تكوينات في مجالات عديدة مثل تسيير المشاريع و مجالات الصناعة الخفيفة مثل تركيب و إنشاء الألواح الشمسية فالغرفة لديها برنامج طموح و ثري في تكوين المؤسسات المنخرطة فيها في مجالات المحاسبة و الإدارة و كل ما تحتاج إليه المؤسسة لرفع مستوى التعاملات و الاستعانة بخبراء أجانب اذا اقتضت الضرورة فهنالك مجالات الجزائر لا تحوز فيها على خبراء مثل التكوين الذي نظمته الغرفة في السنة الماضية و كان حول اعادة رسكلت النفايات الالكترونية حيث تمت الاستعانة بخبراء اوروبين من هولندا تحديدا لتكوين إطارات جزائرية في هذا المجال بمعية الوكالة الوطنية للنفايات لكن تبقى الأولوية للكفاءات الجزائرية في الإشراف على التكوين.
حاوره : نبيل أ