هذه هي الشروط الجديدة لممارسة نشاط تصنيع السيارات في الجزائر

البلاد.نت - يحتوي مشروع المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بتصنيع السيارات محليّا ، والذي تحصل "البلاد.نت" على نصّه الكامل، على شروط جديدة لممارسة هذا النشاط في الجزائر ، أبرزها إلزام المصنّعين بضمان نسبة إدماج لا تقلّ عن 30 بالمئة منذ اليوم الأول لانطلاق مشاريعهم و50 بالمئة بعد مرور 5 سنوات ، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة تضمّ عدّة وزارات لإجراء زيارات ميدانية إلى المصانع قبل الترخيص لأصحابها بممارسة النشاط.
الوزارة الأولى : المرسوم الجديد يهدف إلى القطيعة مع المقاربة السابقة التي ألحقت الضرر بموارد الدولة
وقد صادقت الحكومة أمس الأربعاء على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط والكيفيات الجديدة لممارسة نشاط تصنيع المركبات ، بعد فشل مسعى إطلاق صناعة السيارة الجزائرية في السنوات الأخيرة من فترة الرئيس السابق ، بسبب ما وصفته الوزارة الأولى بالمقاربة الريعية التي ألحقت الضرر بموارد الدولة.
وجاء في بيان اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأولى عبد العزيز جراد أمس ، لدراسة مشاريع عدّة مراسيم تنفيذية، من بينها مشروع المرسوم الخاص بتصنيع السيارات، أن المرسوم يهدف إلى تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة المركبات محليّا، و إلى "إحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين".

3 مراحل أساسية للحصول على رخصة تصنيع السيارات في الجزائر
قبل الشروع في ممارسة نشاط تصنيع السيارات، يمرّ المستثمر الجزائري الراغب في دخول هذا المجال بثلاثة مراحل أساسية :
1-الترخيص المؤقت: تسلمّه وزارة الصناعة للمستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط صناعة السيارات ، في ظرف 30 يوما عن تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص ( المؤقت ) بعد الحصول على وصل استلام.
ويسمح هذا الترخيص الموقت للمستثمر بالقيد في السجل التجاري ومباشرة الإجراءات الإدارية للمشروع ، لكنه لا يعتبر بأي شكل ترخيصا بالانطلاق في ممارسة نشاط تصنيع السيارات، وتمتدّ صلاحيته إلى غاية 36 شهرا قابلة للتمديد ل12 شهرا.
2-الترخيص النهائي: الشروع في ممارسة نشاط تصنيع السيارات مشروط بالحصول على الترخيص النهائي ، وهو يمنح بعد زيارات ميدانية تجريها لجنة وزارية مشتركة بهدف التأكد من احترام المستثمر لبنود دفتر الشروط وإعداد تقرير بخصوص ذلك.
وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمعاينة المصانع قبل الترخيص لأصحابها بممارسة نشاط صناعة السيارات من ممثلين عن وزارات الصناعة والمناجم والتجارة والمالية ، كما يمكن الاستعانة بخبراء آخرين خارج اللجنة عند الضرورة، ويمكن للمستثمرين التقدم بطعون على قرارات اللجنة أمام لجنة أخرى يتم تشكيلها على مستوى وزارة الصناعة
ويسلّم الترخيص النهائي للمارسة نشاط تركيب السيارات في ظرف 30 يوما أيضا بعد إيداع ملف آخر بعنوان "طلب الترخيص النهائي".
3-التقييم التقني للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي: وضعت الحكومة حدّا للامتيازات الجبائية التي كانت تتحصل عليها مصانع تركيب السيارات في الفترة الماضية ، بشكل نهائي في فيفري الماضي، ومع صياغة النص القانوني الجديد لتنظيم النشاط ، سيتمّ منح نظام جبائي تفضيلي للمصنّعين المعتمدين بناء على تقييم تقني تجريه وزارة الصناعة.
وتسلّم شهادة التقييم التقني هي الأخرى في خلال 30 يوما على إيداع طلب الحصول عليها، من أجل الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.

شروط خاصة تحكم الترخيص للمستثمرين الأجانب..والمرسوم لا يشمل مصانع الدفاع الوطني
لا تسري أحكام هذا المرسوم على المصانع التي تتكفّل بها المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، على غرار الشركة الوطنية للعربات الصناعية (SNVI) التي قال وزير القطاع فرحات آيت علي إنها ستصبح تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية على مستوى وزارة الدفاع.
ويمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة نشاط تصنيع السيارات في الجزائر بشرط أن يكونوا مصنّعين بارزين في المجال على المستوى الدولي، وأن يكونوا على استعداد لنقل التكنولوجيا إلى البلاد، إلى جانب تقديم دراسة تقنية للمشروع تتولى إنجازها مكاتب دراسات معروفة دوليا.

5 سنوات خبرة في الإنتاج الصناعي..وضمان إدماج بنسبة 30 بالمئة لانطلاق المشروع
ويشترط المرسوم الجديد أن تتوفر للمستثمرين المحليين خبرة 5 سنوات في مجال الإنتاج الصناعي، كما يقتضي المرسوم أن لا يكون هؤلاء المستثمرون محلّ أي مخالفات سابقة تتعلق بالتسيير أو بالقوانين السارية، ولا يسمح للمستثمر بتصنيع علامتين مختلفتين في نفس الموقع بأي حال من الأحوال.
وبالنسبة لإدماج المنتوج المحلّي في صناعة السيارات ، يشترط المرسوم على المستثمرين ضمان نسبة إدماج لا تقل عن 50 بالمئة في خلال السنوات الخمس 05 الأولى من بداية المشروع، وهذا حسب المراحل التالية:
1-نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمئة بداية من انطلاق المشروع
2-نسبة إدماج لا تقل عن 35 بالمئة بداية من السنة الثالثة
3-نسبة إدماج لا تقل عن 40 بالمئة بداية من السنة الرابعة
4-نسبة إدماج لا تقل عن 50 بالمئة بداية من السنة الخامسة