هذه هي الآليات القانونية لملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه

❊ تقديم شكاوى أمام الدول التي تعمل بمبدأ اختصاص القضاء العالمي❊ متابعة جنود الاحتلال من مزدوجي الجنسية في دول جنسيتهم الأم
أكد الخبراء المشاركون في الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني"، بالجزائر العاصمة، وجود عدة آليات قانونية لمتابعة الكيان الصهيوني لدى المحاكم الدولية جراء عدوانه على قطاع غزة، داعين إلى ضرورة الكف عن سياسة الكيل بمكيالين في معالجة القضايا الدولية.
أبرز الخبراء خلال مداخلاتهم، في الندوة المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، ما تضمنته ورشات العمل حول آليات اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية والمعوقات الموجودة في هذا المسار، مؤكدين أن "هناك عدة آليات قانونية تتيح ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه"، كما تطرق الخبراء إلى الخيارات البديلة أو الموازية لمحكمة الجنايات الدولية، منها تقديم إخطارات للمنظمات الحقوقية الدولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، خاصة ما تعلق باستهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، مشيرين إلى أن معظم الضحايا من الأطفال وهناك انتهاكات جسيمة بحقهم، "وعليه يمكن التوجه إلى المنظمات التي تعنى بالأطفال ومنظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان".
كما أبرز الخبراء "سياسة الكيل بمكيالين وقواعد القانون الدولي التي تحترم في مكان وتغفل في مكان آخر، مثل ما هو عليه الحال في قطاع غزة"، وخلصوا في الأخير إلى أن هناك عدة آليات قانونية لمتابعة الكيان الصهيوني، ويبقى الأمر في كيفية تفعيل هذه الآليات والحصول على النتائج المرجوة، حتى ولو بعد حين، بما يحقق الآمال الكبيرة للشعب الفلسطيني".
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، قاضي التحقيق محمد أمين مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم تقديم شكاوى أمام الدول التي تعمل بمبدأ "اختصاص القضاء العالمي" لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وأشار إلى أن هناك لجنة دولية ستتمخض عن "إعلان الجزائر" المنبثق عن ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني" لمتابعة هذه الشكاوى، مبرزا أنه سيتم متابعة جنود الاحتلال الصهيوني من مزدوجي الجنسية في دول جنسيتهم الأم، وفق ما ينص عليه القانون، "من أجل ردع مجرمي الحرب الصهاينة الذين امعنوا في انتهاك القانون الدولي".