هذه شروط الاستفادة من الإعانة المالية للسكن الريفي

❊ إلزامية تسجيل طلبات الإعانة عبر المنصة الرقمية
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن الشروع اليوم في تلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية الممنوحة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي.
حسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتبعا لإعلان الوزير الأول إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية، تقرّر إطلاق الدورة الأولى لتلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق، لكافة العمال الأجراء والمتقاعدين في إطار برنامج السكن الريفي، بداية من اليوم. وفي إطار رقمنة خدمات القطاع وتقريب الإدارة من المواطن، يضع الصندوق تحت خدمة الراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية المنصة الالكترونية https://aide-rurale.fnpos.dz/ التي يتم من خلالها، حصريا، استقبال الطلبات دون التنقل إلى مقرات الصندوق.
وبإمكان المعنيين، عبر نفس المنصة الالكترونية، الاطلاع على شروط الاستفادة وغيرها من الخدمات الإلكترونية المدرجة في إطار تطبيق الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق تحوّل رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي. ولضمان التسيير الأمثل والشفاف لطلبات الإعانة، أوضحت الوزارة أن الدورة الأولى تمتد إلى غاية 31 جانفي الجاري، مشيرة إلى فتح دورات أخرى، فور الانتهاء من دراسة ومعالجة طلبات الدورة الأولى، علما أنه تم تخصيص غلاف مالي للعملية قدره 30 مليار دينار.
وحدد الصندوق عدة شروط للأجير أو المتقاعد، للاستفادة من الإعانة المالية من صيغة السكن الريفي، إذ يتعين أن تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء عند تاريخ التسجيل، أكثر من ثلاث سنوات، والشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء منذ ثلاث سنوات على الأقل عند الاقتضاء.
وأن لا يتجاوز دخل الأسرة ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويكون مقرّر الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من الصندوق الوطني للسكن مؤرخ بعد الفاتح 1 جانفي 2016، ويكون صاحب البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قد تحصل إجباريا على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن. وأن لا تكون البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منتهية الأشغال، مع ضرورة توفر السكن على رخصة سارية المفعول عند إيداع الملف ويجب أن تصرح أن البناية ذات طابق واحد فقط.
وأكد الصندوق رفض طلبات الاستفادة من الإعانة للتوسعة أو بناء على المساحة لاستعمال غير سكني، وللاستفادة من الإعانة المالية بصيغة السكن الريفي، يتعين التسجيل في المنصة الرقمية، والتأكد من صحة رقم الضمان الاجتماعي، ولا يمكن للمكتتب إكمال خطوات التسجيل إذا كان رقمه غير صحيح أو مسجل به مسبقا، وبعد التأكد من جميع البيانات والموافقة عليها، يباشر الصندوق عملية معالجة أولية لجميع الطلبات، حيث تكون النتائج المحصل عليها محل تنقيط يتم ترتيبها من أعلى تنقيط إلى أقل تنقيط.
وفي السياق، أشار الصندوق أنه عند الانتهاء من مرحلة المراقبة والتحقق ومعالجة المعلومات يتم إخطار كل طالب إعانة بمآل ملفه والنتائج المحصل عليها حسب حالتين، الأولى مكتتب منتقى أولي، وفي هذه الحالة يتم إرسال استدعاء لطالب الإعانة للتقدم إلى الملحقة الولائية المختصة إقليميا، مرفقا بملف كامل يثبت صحة المعلومات المسجلة على المنصة الرقمية.
أما الحالة الثانية، فتخص المكتتب غير مقبول، حيث يتم في هذه الحالة، إخطار طالب الإعانة بسبب أو أسباب عدم القبول، مع إمكانية الطعن خلال 15 يوما التي تلي تاريخ التبليغ على المنصة الرقمية.
مع منح حصة الأسد للسكنات الريفية.. طبال ل "المساء": 75 ألف اعانة مالية لدعم ثلاثة صيغ سكنية في 2024
كشف المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ياسين طبال، عن منح 60 الف إعانة مخصصة لبرنامج البناء الريفي بعنوان 2024، بالإضافة الى 15 الف اعانة موجهة للسكنات التساهمية الاجتماعية والسكنات الترقوية المدعمة.
وقال السيد طبال في اتصال مع "المساء"، إن ايداع الملفات على مستوى الصندوق، توقف في 2017، إلا أنه واصل صرف الإعانات الى غاية سنة 2022، مشيرا إلى أن كل الطلبات التي كانت مسجلة خلال الفترة ما بين 2013 و2017 تم التكفل بها بصفة نهائية، حيث بلغ عددها ب 148 الف اعانة.
وفي ذات السياق، أكد مدير "افنبوس"، أن المنصة الرقمية ستتكفل بكل الطلبات بداية من اليوم، مشيرا إلى عدم وجود حد أدنى من الأجر للاستفادة من الإعانة المالية للسكنات الريفية، والزامية الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهما كانت صفته، شريطة ألا يتجاوز أجر المستفيد 120ألفدينار.
وأوضح ذات المسؤول، أنه ميزانية الصندوق تم رفعها لأول مرة، لتعادل ميزانية ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المكتتبين ملزمين على التصريح الحقيقي بالمعلومات المسجلة عبر المنصة، لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، بسبب التصريحات الكاذبة.