هذه خطة بن حمادي لإصلاح اتصالات الجزائر

^ الإسراع في إصلاح الأعطال، تطوير البنى التحتية والاستثمار في الرأسمال البشري
^ عقود نجاعة بين المديرية العامة ومديرياتها الولائية
وضع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، ورقة الطريق لإصلاح اتصالات الجزائر، في اجتماع طارئ نظمه للإطارات المتعامل التاريخي.
وقدم الوزير في خارطة الطريق إجراءات استعجالية تدعو إلى تسريع عملية تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات عبر خطة عمل جديدة تساهم في تنشيط، المتعامل التاريخي للهاتف الثابت والانترنت، وسوف تكون هذه البنى التحتية دفعة جديدة لهذا القطاع.
ويترتب على التوجيهات الجديدة التي أعطاها الوزير في اجتماع إطاراته والمديريات العملياتية
تنويع المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات الجزائر، وضرورة اللجوء إلى عقد الشراكات الوطنية والدولية، خاصة بعد تخفيف التدابير التي بادرت بها الحكومة وكذا تعزيز الحلقات المحلية وإدخال وسائط الويفي والأوت دور.
ودعا الوزير موسى بن حمادي في الورقة الموجهة لإطارات اتصالات الجزائر إلى التنسيق مع السلطات المحلية والمرقين العقاريين لتركيب الألياف البصرية. كما شدد على أهمية تعزيز دور مؤسسة جواب للأنترنت التي تمكنها من لعب دورها التجاري والتوجيه نحو الكوربورايت أو الحسابات الكبيرة، كما حرص بن حمادي على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للنطاق العريض.
وفي الإطار نفسه دعا بن حمادي إلى وضع مخطط تكوين، وإنشاء عقود النجاعة بين المديرية العامة لاتصالات الجزائر والمديريات العملياتية الإقليمية وذلك باستخدام إنشاء فروع شركات التابعة لإدارة أفضل للمشاريع.
وأعطيت عدة توجيهات أخرى من قبل الوزير على المستوى التقني التي تذهب في اتجاه تحسين قدرة البنى التحتية، وتجديد أساليب الجدوى التجارية مع الزبون تغيير السلوك من خلال التركيز على التسويق واحترام الزبون أو تجميع الشبكات القطاعية من خلال استخدام شبكات متعددة الخدمات (RMS) ذات النطاق العريض، وتحسين سرعة إصلاح التعطلات، وأخيرا في رأس المال البشري من خلال سياسات محفزة للإبداع التكنولوجي.
هذا الاجتماع، يقول الوزير، هو أمر حيوي، لأنه يأتي بعد استيفاء عدد من الشروط لتمكين شركة اتصالات الجزائر لتولي مهمتها بشكل كامل ليس فقط في الخدمة العامة للمواطن ولكن أيضا الكيان الاقتصادي الذي لابد من تحريكه نحو الأداء والقدرة التنافسية وللتعامل ومواجهة السوق المتغيرة".
مع العلم أن تطوير قطاع الاتصالات وفقا للوزير يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل جذب الاستثمارات ورفع عائدات الدولة من خلال إعادة هيكلة القطاع وتوظيف القطاع لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة الخدمات بالإضافة إلى بناء صناعة قوية تهدف إلى التصدير وزيادة فرص العمل للشباب من خلال زيادة التحالفات مع الشركات العالمية. بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في مجال التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن عبر استكمال تفعيل استخدام هذه التكنولوجيا في قطاعات الدولة المختلفة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتحفيزها على الاستثمار في استخدام التكنولوجيات وتشجيع الاستثمار في المحتوى الإلكتروني على استكمال منظومة البنية الأساسية المحفزة للاستثمار في الاتصالات.