هذه تفاصيل أخر لحظات في حياة مرسي

وفاة في قفص الاتهام ل أول رئيس منتخب في مصر
هذه تفاصيل أخر لحظات في حياة مرسي
توفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم الاثنين أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد بعد محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي ليُصاب بعدها بنوبة إغماء توفي على إثرها حيث نقل جثمانه إلى المستشفى ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
ق.د/وكالات
عمدت السلطات المصرية إلى عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي خصوصاً في أعقاب كشف نجله عبد الله أن الرئيس السابق للبلاد في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره وبلا أي رعاية صحية وينام على الأرض وتمنع عنه الزيارة تماماً منذ أكثر من عامين بالمخالفة للوائح السجون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان .
وقال عبد الله مرسي في تصريحات سابقة إلى وكالة أسوشييتد برس إن والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منه ومن أسرته مشيراً إلى أن والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله لأنه محاصر في السجن الانفرادي ومعزول عن بقية السجناء ولا يُسمح له بقراءة الصحف أو إدخال قلم وورقة ليكتب أفكاره .
وعزل الجيش مرسي في 3 جويلة 2013 وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر وعين بدلاً منه رئيساً وحكومة مؤقتين ومنذ حينها اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان إلى جانب المئات من الناشطين غير الإسلاميين الذين لعبوا دوراً بارزاً في الاحتجاجات الشعبية فضلاً عن قتل وتصفية وإخفاء أعداد كبيرة من المعارضين.
وحذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين في مارس 2018 من أن الرئيس المصري المعزول يواجه خطر الموت في السجن إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له ومحاصرته في أوضاع بائسة جداً داخل السجن الانفرادي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي وإلى الضغط على الحكومة المصرية لكي تسمح لعائلته بزيارته و تلقي العلاج الطبي منوهاً إلى أن ظروف اعتقال الرئيس المصري السابق في سجن انفرادي يمكن أن تنطوي على تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مذلة .
وكانت مصادر سياسية وحقوقية مصرية قد كشفت أن قطاع مصلحة السجون في مصر ينتهج سياسة واضحة إزاء ملف الإهمال الطبي المتعمد إزاء السجناء السياسيين وعلى وجه أخص قيادات جماعة الإخوان المعارضة للسيسي بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.
وأفادت المصادر بأن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه) بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجه علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.
وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات الإخوان داخل السجون متكررة ومستمرة وتستند إلى تعليمات رئاسية بدرجة أعلى وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.
ولم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف وضعه الصحي الصعب أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية إذ توفي في 22 سبتمبر 2017 عن عمر ناهز 89 عاماً ودفن في صمت من دون مشيعين بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية (الصفراوية) ومرض السرطان في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.
وفي اوت 2017 توفي كذلك عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان عبد العظيم الشرقاوي إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف ما دفع جبهة قيادات الإخوان لإصدار بيان آنذاك يؤكد أنه اغتيل داخل السجن بواسطة الإهمال الطبي كونه رحل بعد رحلة قاسية من منع العلاج والدواء عنه ومعاناته من الموت البطيء لفترة طويلة داخل سجن انفرادي شديد الحراسة.