هذه ايجابيات وسلبيات التقسيم الإداري الجديد

قال الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي، إن التقسيم الإداري الجديد ليس وليد الحكومة الحالية، بل كان مخططا له من قبل بسنوات وكان من الوعود الانتخابية لسنة 2014، مؤكدا بأن هذا القرار سيكون له أثر ايجابي على المستوى الاجتماعي والخدمة الإدارية في حين سيكلف الخزينة مصاريف تسيير إضافية.وشدد الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي في تصريح ل«سبق برس" بأن قرار الحكومة برفع عدد الولايات إلى 58 ولاية سيكلف الخزينة مصاريف تسيير إضافية في الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارات أخرى لديها مديريات ولائية وهياكل غير مركزية.وحسب آيت علي فإن "قرار الحكومة باستحداث ولايات جديدة، لن يساهم في بعث عجلة الاقتصاد المحلي، ما دام القرار مركزي والبيروقراطية سيدة الموقف. بالمقابل يرى-محدثنا- أن استحداث هذه الولايات سيكون لها أثر ايجابي على المستوى الاجتماعي والخدمة الإدارية للمواطنين خاصة على المستوى الأمني، مضيفا أن "التنمية المحلية رهينة مخططات تنمية واضحة المعالم وجاذبية تلك المناطق للاستثمار مهما كان التقسيم الإداري، مبررا موقفه بالولايات التي استحدثت في الشمال سنة 1984 والتي كانت بنفس الهدف وهي حاليا منكوبة من حيث الاستثمارات. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، صادق على المرسوم الرئاسي الخاص بترقية 10 ولايات منتدبة إلى مصاف الولايات الكبرى ليرتفع عدد الولايات إلى 58 ولاية بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.