هذه الأسباب الخفية وراء احتجاجات السكن الريفي بولاية الوادي

أدى الإعلان عن قوائم المستفيدين من مختلف صيغ السكن في عديد بلديات ولاية الوادي، إلى حالة من الاحتقان والترقب، صاحبتها موجة من الغضب والاحتجاجات، أين تم غلق عديد البلديات والطرقات الوطنية والولائية وتجمهر المواطنين من طالبي السكن الريفي، منددين بما أسموه بطريقة التوزيع غير العادل والتلاعبات التي طالت الملفات، والتي قابلها تبادل أصابع الاتهام بين البلديات ومديرية السكن بالولاية، وهو ما أجج غضب المحتجين الذين أحسوا أنهم ضحايا سوء التنسيق بين الادارات على حد تعبيرهم.الشروق رصد الأسباب الحقيقة وراء الغضب الشعبي الكبير، وحاولت معرفة تفاصيل أكثر عن ملف السكن الريفي الممنوحة والمقدر ب 5843 استفادة، أين أكد عديد المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات، إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج على حد قولهم، في حين لم يحترم عامل التسلسل الزمني في إيداع الملفات، ولم تحترم مقاييس الأولوية في الاستفادة المعمول بها منذ سنوات، وغياب التحقيق الاجتماعي، خاصة في الحالات الإنسانية المستعجلة، إضافة إلى الفوبيا التي صنعتها التحليلات السياسية التي ترمي للتقشف، وتجميد العديد من المشاريع التنموية، والتي بموجبها ستحرمهم من الإستفادة نهائيا، على حد قولهم، كما أضحت المقارنات بين الحصص الممنوحة من بلدية إلى أخرى سواء في عدد السكان أو الملفات المتراكمة في البلديات، وعدم التوزيع وفقا لمعيار واضح ومعروف لدى الجميع، وما زاد في غضب العديد من المقصين، هو استفادة سكان مناطق حضرية داخل البلديات، من برنامج السكن الريفي، مما قلص من حصة سكان الأرياف، وهو مخالف لسياسة الدولة الرامية إلى توجيه هذا النوع من السكان، لسكان الأرياف لتثبيتهم في قراهم.أرجع الكثير من الغاضبين سبب خلط الملفات وعدم احترام الترتيب مقصود، وذلك لتمرير أقارب وموظفين داخل البلديات وأبنائهم، كما أن حرمان أصحاب الحيازات المحاطة بسور وما إلى غير ذلك في آخر لحظة وإقصائهم يعد إجحافا في حقهم، على حد قولهم، في حين وجود مئات المستفيدين، لهم منازل مبنية بالمواد المحلية، وأراضي محاطة وتم منحهم إعانات السكن الريفي، في صورة من الصور المنافية للتعليمة الوزارية التي أقصت الأول، وبطرق ملتوية مُنح للأخرين حسب تعبيرهم، ومازاد الطينة بلة هو مراقبة الملفات بطريقة عشوائيا من قبل موظفي مديرية السكن، وخلطها والتركيز على بلدية دون غيرها حسب علاقاتهم بها، وحسب طالبي السكن وحتى منتخبين محليين، وما أثار جنون الكثير من المقصين، هو انعدام الطعون في الملفات، حتى يتمكنوا من المشاركة في ضبط قوائم المستفيدين وكل من لديه الحق في الاستفادة، أين أكدوا بأن من ضمن المستفيدين، من تحصل على السكن في برامج سكنية فارطة، كما أن القوائم الجديدة تحتوي على 07 أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم مابين 18 و25سنة، بالمقابل لم تستفد العديد من العائلات ولو لفرد واحد منها، كما سارع العديد من المنتخبين في المجالس البلدية، للتحضير لاحتواء هذا الغضب الشعبي، بتسبيق إعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتداولها مقربون منهم ومستفيدون من خلط الملفات، أين تضمنت تبرئة مسبقة للمجالس البلدية، في التوزيع واختيار القوائم، وأن الأمر خارج على نطاقها، وتحمل إدارة تبون الولائية المسؤولية.ناشد المتضررون من كل هذه التلاعبات، المسؤول الأول على الولاية، مراسلة وزير السكن حول هذه التفاصيل، ورفع حصة الولاية من السكن، والرجوع إلى القاعدة الأساسية، في اتخاذ القرارات ووضع معايير معلومة، ومعاقبة المتجاوزين في مثل هذا الإقصاء، الذي راح ضحيته المواطن البسيط، الذي يأمل في بناء قبر الحياة.من جهته أكد مدير السكن، أن جميع المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكن الريفي، سيتم تلبية طلباتهم بعد التحقيق الاداري، واحتواء ملفاتهم لجميع الوثائق الضرورية على غرار شهادة السلبية، وعدم الاستفادة من أي صيغة سكنية سابقا، وذلك بعد التأكد من البطاقية الوطنية للسكن، وفي ذات السياق أكد ذات المسؤول، بأنه تم دراسة أغلب الملفات المتواجدة على مستوى مصالحه، وبعد غربلة القوائم، تم إرسال ما يفوق 15ألف ملف في السكن الريفي إلى وزارة السكن، بناء على الترتيب المقدم من قبل البلديات، والعمل جاري للتأكد من البطاقية الوطنية للسكن، التي بموجبها سيتم بصفة آلية استفادة جميع الملفات، كما أن هناك شطر ثاني في السنة الجارية، سيحتوي كل الطلبات المقدمة بالولاية، حسب الوعود الرسمية المقدمة من قبل الوزارة، وهي مسألة تحقيق إداري فقط، وسيعلن عن استفادات جديدة قريبا.