هذه الأرقام التي قدمها قيطوني أمام لجنة المالية بالبرلمان

قدم مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، عرضه أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019الجلسة جرت مساء اليوم برئاسة توفيق طورش، رئيس اللجنة،وبحضور محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان.
قدم الوزير، لمحة عن تطور القطاع، خلال السنة الجارية.
مبرزا دور القرار التاريخي الذي اتخذته الدّول المصدّرة للبترول في اجتماعها المنعقد بالجزائر في سبتمبر 2016.
وما نتج عنه من تحسن الأسواق البترولية، وارتفاع مداخيل البلاد من المحروقات ب 22 بالمائة ، 2018، مقارنة بسنة 2017.
كما أوضح المنحى الذي عرفته الجباية البترولية خلال نفس الفترة، والتي سجّلت إرتفاعا قدره 42 بالمائة.
مثمنًا الوتيرة التي عرفها نشاط الاستكشاف، بتسجيل 26 إكتشاف جديد من طرف سوناطراك حتى نهاية سبتمبر 2018.
كمااستعرض ، الآفاق المستقبلية للقطاع، من خلال برنامج طموح للتنمية، تلبيةً لإحتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية.
وكذا الرفع من مداخيل الصادرات بالاعتماد على نشاط الاستكشاف بتوسيعه، والتقليل من تكلفة الإنتاج، وتحسين استغلال حقول البترول والغاز.
ذكّر الوزير بالمبالغ المرصودة من أجل الاستثمار في مجال المحروقات بتخصيص 95 مليار دولار خلال الفترة 2018-2022.
مؤكدًا مواصلة تنفيذ برنامج الطاقات المتجدّدة الذي أقرّه رئيس الجمهورية.
واختتم عرضه، بتقديم بعض المعطيات الخاصة بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2019.
جباية بترولية تقدر ب 2714 مليار دينار على أساس سعر مرجعي 50 دولار/برميل.
ميزانية تسيير القطاع بحوالي 50.8 مليار د.ج، معظمها مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر 87 بالمائة.
ميزانية تجهيز تقدر ب 49.6 مليار د.ج موجهة أساسًا لبرنامج دعم الدولة للطاقة.
من بينها 24.1 مليار د.ج موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.
20 مليار د.ج لدعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب، 5.5 مليار د.ج لبرنامجي الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.