هذه استراتيجية الحكومة لكبح جنون الأسعار

رصدت موارد مالية إضافية ضمن مشروع قانون المالية 
هذه استراتيجية الحكومة لكبح جنون الأسعار
ـ فايد: الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطية

س. إبراهيم
استعرض وزير المالية لعزيز فايد أمس الجمعة استراتيجية الحكومة لكبح جنون الأسعار مشيرا من جانب آخر إلى أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية وهو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة.
و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية ل2025 ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة أوضح السيد فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
ويتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي حسب الوزير إلى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و اشار فايد إلى أن هذا المستوى من الدين العمومي والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة .
ويتيح هذا المستوى المنخفض من الدين للخزينة هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025 يضيف الوزير.
فمقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا واسبانيا (+110 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) يتابع الوزير. 
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025 أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية (ايرادات اضافية متوقعة بـ500 مليار دج) وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وعلى الصعيد الاجتماعي ومن اجل مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري تم حشد موارد مالية إضافية حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج ـ أي 60 ألف مليار سنتيم ـ في اطار نص القانون حسب فايد الذي ذكر بالمناسبة بجملة التدابير التي جاء بها النص في هذا الاطار. 
وحول توسع السوق المالي في الجزائر اعتبر الوزير أن عملية ادراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة عرفت نجاحا باهرا بعد استقطاب اكثر من 112 مليار دج معتبرا هذه العملية تاريخية وتمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية وهي من اكبر العمليات في إفريقيا .
أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار ذكر بأن قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية بلغت حوالي 5969 مليار دج خصصت لتمويل 267 مشروعا موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا.
وفي مجال تعزيز التنمية المحلية وهو الجانب الذي شكل المحور الرئيسي لمداخلات أعضاء المجلس أوضح الوزير أنه تم تخصيص 1433 مليار دج للسنة القادمة كاعتمادات مخصصة لـ10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للولايات في اطار نص القانون أن ولايات الجنوب والهضاب العليا استحوذت على 60 بالمئة من هذه الاعتمادات.


التدابير المدرجة تراعي مصلحة المواطن
أكد رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة أمس الجمعة بأن نص قانون المالية لسنة 2025 يراعي مصلحة المواطن لاسيما من خلال الحفاظ على الطابع الاجتماعي الدولة ويضمن بفضل التدابير المدرجة تعزيز قوة الاقتصاد الوطني معتبرين أنه يمثل الاطار المالي الأنسب لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وفي هذا الاطار ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ساعد عروس جملة الإجراءات المتخذة في نص القانون بما يتماشى مع مواصلة تنويع اقتصادنا الذي تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية بفضل الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية مضيفا بأن اقتصادنا الوطني غير مساره بالانتقال من اقتصاد معتمد على المحروقات إلى اقتصاد متنوع مستدام يستند على الابتكار والمعرفة والطاقات المتجددة في اطار نهضة اقتصاديه جديدة .
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد الصالح لطيفي فأكد أن نص قانون المالية 2025 وما جاء به من تدابير جديدة يوازن بين مصلحة المواطن وبين الإجراءات التي يتطلبها صمود الاقتصاد الوطني في وجه الاختلالات الاقتصادية الدولية وتكييف متطلبات السوق العالمية مع الطابع الاجتماعي للدولة .
من جهته اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عفيف سنوسة أن نص قانون المالية لسنة 2025 يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية مع دعم آليات الرقابة الجبائية وتحفيز النمو وعصرنة الإدارة الجبائية ورقمنتها وتشجيع الاستثمار.
من جانبها اعتبرت المجموعة البرلمانية للأحرار برئاسة بطاهر لزرق أن نص قانون المالية ل2025 جاء تكملة لتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي قطعها على نفسه أثناء حملته الانتخابية لافتة إلى أن النص يأتي في ظل هيكل جديد لدراسة ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية والذي بموجبه أصبحت قوانين المالية والميزانية تحضر وفق أطر منظمة ومدروسة .