هذه أهم مخرجات إجتماع الحكومة

تم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تنصيب آلية لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة من خلال إنشاء فريق عمل يتكون من إطارات من المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للوزارات، وكذا الجماعات المحلية.الاجتماع الذي عقد في قصر الحكومة، تضمن جدول أعماله مناقشة مشروع قانون واحد في قطاع العدالة، إضافة إلى أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية في قطاعات التعليم العالي والثقافة والزراعة والصحة.
ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف أعضاء الحكومة بالعمل على:
1. إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية.
2. انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى المديريات الولائية بدلا من الوزارات.
3. التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد؛
4. تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق المكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع المعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها.
5. القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور المفتشيات العامة المكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الميدان.
6. إقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا المرتبطة بتبسيط الإجراءات.
7. والمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات المجسدة، من خلال اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات المحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات المفتشية العامة للمالية والمفتيشات العامة للوزارات والجماعات المحلية.