هذه أسباب الطفرة في أسعار البترول

مدير الاستكشاف السابق في سوناطراك:
هذه أسباب الطفرة في أسعار البترول
قال مدير الاستكشافات السابق بمجمع سوناطراك سعيد بغول إنّ العديد من العوامل تفق وراء ارتفاع أسعار المحروقات وتسجيل الذهب الأسود مستويات لم تعرفها منذ العديد من الأشهر على الرغم من كل المحاولات السابقة للبلدان المنتجة من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومن خارجها معتبرا في هذه المرة السبب الرئيسي لانتعاش أسعار البرميل راجعة إلى تظافر مجموعة من المعطيات في وقت واحد.
وذكر بغول في تصريحه لموقع سبق برس بأنّ مجموعة الأسباب التي صنعت السعر الحالي للبترول في السوق الدولية لا يمكن تفرقتها عن بعضها البعض حيث تجاوزت أسعار خام البرنت التي تعتبر الصحاري والحقول الجزائرية أحد أهم منتجيه عتبة 70 دولارا لأول مرة منذ بداية السنة الجارية مشيرا إلى أنّ هذه الظروف تزامنت وظهور الثمار الأولى لاتفاق الدول المنتجة من دول أوبك ومن خارجها لاسيما روسيا الرامي إلى تخفيض الإنتاج والمعروض العالمي بحدود 800 ألف برميل في اليوم.
وأوضح المتحدث بالمقابل من ذلك بأنّ البلدان المنتجة ترحب بفكرة تمديد مدة سريان الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية بدلا من السداسي الأول فقط من خلال إعلان المملكة العربية السعودية على هذا التوجه الذي تنادي به أيضا روسيا التي تعتبر من كبار المنتجين للخام لاسيما الغاز الطبيعي في العالم وأكد بأنّ هذه الخطوة من شانها أن تدفع بقية البلدان المنتجة والمصدرة للمحروقات للانضمام إليها وبالتالي تقليص حجم المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي نفس الاتجاه أشار المدير السابق للاستكشافات بسوناطراك إلى تظافر ظروف أخرى كانت وراء صناعة السعر الحالي للنفط على غرار العقوبات الأمريكية على إيران التي تعتبر أحد الأعضاء المنتجين لمنظمة أوبك والأوضاع غير المستقرة في فينزويلا فضلا عن التوتر الأمني الحاصل في ليبيا مذكرا بأنّ هذا الأخير ينتج ما يزيد عن 800 ألف برميل من البترول في اليوم ومن هذا المنطلق فإنّ انخفاض منتوجه سيؤدي إلى تقليص المعروض العالمي من المحروقات.
وتوقع سعيد بغول تبعا لذلك أن تحافظ أسعار المحروقات على هذه المستويات المقبولة في الأسابيع القليلة المقبلة على اعتبار أنّ نفس الظروف من المرجح أن تستمر في ظل إمكانية عدم التوصل إلى مخرج سهل للأزمة في ليبيا من ناحية ومن جهة ثانية تظافر كل العوامل التي تدفع الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وروسيا للاستمرار في نفس السياسة لتقليص حجم إنتاجهم لامتصاص الكميات الكبيرة التي أغرقت بها السوق العالمية في وقت سابق.