هذا ما قصده بن قرينة من تصريحاته

نفى الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان، أن تكون للحركة نية التنازل عن الحقوق التاريخية للبلد، مبديا تمنياته أن تقوم الأسرة الثورية وعلى رأسها وزارة المجاهدين بتفعيل المطالبة بهذه الحقوق.وأوضح الدّان، أمس وحول تصريحات رئيس الحركة عبد القادر قرينة، حول طي ملف الذاكرة والتي أثارت جدلا واسعا، حيث قال: ما قصده رئيس الحركة هو حماية الاقتصاد الوطني من أي انعكاسات سلبية للموروث التاريخي، تصريحاته فهمت بالخطأ ودلالة النص والخطاب حول نوفمبر وذكرى 17أكتوبر في كلمته تشرح رؤية الحركة لملف الذاكرة”.
وأضاف قائلا: التخلي عن حقوقنا التاريخية غير وارد في عقيدة الحركة، ولكن نحن مع تحرير الفعل الاقتصادي من الإكراه التاريخي ومن الابتزاز الذي تمارسه فرنسا بواسطة الملفات التاريخية ومنها ملف الحركى الذي تحركه مع كل مناسبة هامة في التحولات السياسية في الجزائر.
واسترسل الدّان قائلا: ملف الذاكرة ملك للشعب الجزائري وهو ملف معقد ومتشعب يتعلق بالحقوق التي ترتبت على الاستعمار وهي لا تسقط بالتقادم، ومنها ملف ديون الجزائر على فرنسا وملف المنهوبات بعد الاستعمار ومنها الأرشيف الجزائري المغتصب ومنها ملف التفجيرات النووية وضحاياه، وكذا قضية جماجم الشهداء ورفاتهم، وكل هذه الملفات هي ملفات وطنية وليست حزبية وعلى الدولة الجزائرية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه وضعية هذه الملفات التي تبقى ملكا للشعب وجزءا من تاريخه”.
ولكن من زاوية أخرى يقول ذات المسؤول الحزبي: لا بد علينا أن نطور علاقاتنا بشكل سيادي مع الجوار وبما يحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد، من خلال فصل بين مختلف الملفات ومعالجتها بما يحفظ سيادة البلاد ومصالح الجزائر.
عبد الرّؤوف.ح