هذا ما قاله ماكرون في حوار مع صحيفتين جزائريتين

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور الجزائر، اليوم، عددا من الرسائل التي تخص العلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدا بشأن مسألة الذاكرة على أن الجانبين يتقاسمان ذاكرة مشتركة يتعين مراعاتها، لكنه شدد على أنه يبقى غير أسير للماضي ويتوق للتوجه إلى المستقبل مع بناء علاقة أساسها الندية والصراحة والمعاملة بالمثل والطموح. كما أكد، في حوار خص به صحيفتي "الخبر" و"الوطن"، على محورية الدور الجزائري كشريك أساسي في المنطقة. ودعا ماكرون لتبني الجزائر مزيدا من الانفتاح وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، مشددا على كون فرنسا تبقى أهم مستثمر خارج المحروقات في الجزائر. وأعاد الرئيس الفرنسي التذكير باستعداده لمراجعة اتفاقية 1968 حول تنقل وإقامة الجزائريين، معتبرا أن هؤلاء يتمتعون بمزايا خاصة وفقا للاتفاقية.وتعميما للفائدة، يقوم موقع "أخبار اليوم" بإعادة نشر مضمون الحوار:
تقومون بهذه الزيارة إلى الجزائر بصفتكم رئيسا للجمهورية بعد زيارتكم الأولى بصفتكم مرشحا لرئاسة الجمهورية. ما هو شعوركم وأنتم تعودون إلى الجزائر؟ وما هي الرسالة السياسية التي توجهونها بزيارتكم هذه؟
لقد زرت الجزائر عدة مرات بصفة رسمية وكمرشح لرئاسة الجمهورية. أنا مسرور بعودتي إلى الجزائر بصفتي رئيسا للجمهورية الفرنسية. يتقاسم بلدانا تاريخا قويا وكان من المهم بالنسبة لي أن أزور الجزائر في بداية عهدتي لألتقي نظيري الرئيس بوتفليقة وأقابل المجتمع الجزائري.
أنا هنا في الجزائر بصفتي صديقا، وشريكا بنّاء يرغب في تعزيز الروابط بين بلدينا خلال السنوات القادمة، من أجل إثمار علاقاتنا الكثيفة، فعلى بلدينا أن يستفيدا معا من تجارب بعضهما البعض ومن مهارات بعضهما البعض وثرواتهما البشرية والثقافية.
بصفتكم مرشحا لرئاسة الجمهورية صرحتم بأنكم ستقدمون "نظرة جديدة حول الجزائر". ما هو مضمون ذلك اليوم؟ وما هو شكل هذه "العلاقة الجديدة" مع الجزائر؟
لدي نظرة رجل من جيلي، نظرة رئيس تم انتخابه على أساس مشروع انفتاحي، أنا أعرف التاريخ ولكنني لست رهين الماضي.
لدينا ذاكرة مشتركة، يجب أن ندرك ذلك، ولكنني اليوم أودّ أن نتوجه معا نحو المستقبل في ظل احترام تاريخنا. العلاقات الجديدة التي أود بناءها مع الجزائر والتي أقترحها على الطرف الجزائري هي علاقة شراكة ند للند، نبنيها على أساس الصراحة والمعاملة بالمثل والطموح.
تطمح الجزائر وفرنسا لتشييد محور قوي يشبه محور فرنسا - ألمانيا، ولكن يبدو أن معالم هذا المشروع لم تتضح بعد. لماذا؟ هل توجد هناك صعوبات حسب رأيكم؟
التاريخ والجغرافيا مختلفان ولكن الطموح هو ذاته. على فرنسا أن تبني مع الجزائر محورا قويا، محور أساسه الحوض المتوسط ويمتد إلى إفريقيا. بالطبع هناك صعوبات، ولكن يجدر بنا أن نتجاوزها مع كل الفاعلين في مجتمعينا، ومن أجل هذا علينا أن نعمل معا في مجالات التربية وتطوير الاقتصاد والمبادلات الثقافية. يجب أن تتجه أهداف علاقتنا نحو أمننا بالخصوص وازدهارنا على أساس مشاريع ملموسة ومبتكرة.
أنا مقتنع أن مفتاح مستقبلنا بين أيدي شباب بلدينا، شباب مبتكر، حامل للمبادرات وعازم على تشييد المستقبل. في هذا الصدد، أرى أن الجالية الجزائرية في فرنسا هي مؤهِّل كبير بالنسبة لبلدينا، فهي بمثابة جسر بين ضفتي المتوسط وأجمل مثال على الأواصر القوية والأبدية التي توحد فرنسا والجزائر.
يعاب على بلدكم ضعف استثماراته في الجزائر، بل تراجعها مقارنة بسنوات 2000. ما هي العوامل وراء ذلك وكيف ستعملون على تغيير هذا الوضع؟
الجزائر شريك اقتصادي رئيسي بالنسبة لبلدنا، وفرنسا هي أول مستثمر أجنبي في الجزائر خارج المحروقات. هذا يمثل مجموع استثمارات فرنسية قيمتها 2,3 مليار أورو. حجم هذه الاستثمارات ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2015. استثماراتنا جد متنوعة لاسيما في القطاع المصرفي وقطاع التصنيع، أساسا في مجال صناعة السيارات ثم مجال الصناعة الغذائية فالصناعة الكيمياوية. في حال تجسدت المشاريع قيد الإنجاز، سترتفع قيمة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
الشركات الفرنسية تستثمر في الجزائر على المدى الطويل وتعمل وفق أولويات السلطات الجزائرية من أجل أن تنتج محليا منتوجا جزائريا، أي بنسبة إدماج محلية معتبرة، وتنقل التكنولوجيا والمهارات من أجل خلق مناصب الشغل وتساهم في تنويع الاقتصاد الجزائري وتطويره.
تستثمر فرنسا أيضا في الرأسمال البشري، من خلال التكوين وتطوير الكفاءات عبر شركاتها، مثل أكاديمية رونو، مركز الامتياز شنايدر إلكتريك والتكوين في النقل الحضري من خلال شركة RATP إلخ. ولكننا لن نقف عند هذه المكتسبات، علينا بالمزيد من أجل الاستجابة لحاجيات الشباب الذي يتزايد عدده كل سنة في سوق العمل. يجب أن يمتد تعاوننا إلى قطاعات أخرى، قطاعات المستقبل، مثل قطاع الطاقات المتجددة وكل ما يتعلق بالمدن المستقبلية والرقميات. كل هذه القطاعات تعتبر مجالات لتعاون واعد بين بلدينا.
على الجزائر أن تنفتح أكثر. هناك العديد من العراقيل التي تعيق الاستثمار في ما يتعلق بمراقبة المساهمات وقواعد سعر الصرف في الجزائر. إن عصرنة الاقتصاد أمر ضروري من أجل أن تتمكن الشركات الجزائرية والفرنسية من تطوير مشاريعها.
آثار الماضي الاستعماري لا تزال تؤثر على حاضر العلاقات الجزائرية الفرنسية، ودون شك على مستقبلها أيضا. ما الذي يجب فعله من أجل تضميد جروح الاستعمار؟ هل تتمسكون بعبارة "جرائم ضد الإنسانية" التي استخدمتموها شهر فيفري الفارط هنا في الجزائر؟
لقد صرحت من واغادوغو أن الفترة الاستعمارية شهدت معارك وأخطاء وجرائم، كانت هناك أحداث كبرى ولحظات سعيدة. أنا من جيل الفرنسيين الذين يعتبرون أن جرائم الاستعمار الأوروبي لا جدال فيها وهي جزء من تاريخنا.
بصفتي رئيس دولة استعمرت جزءا من إفريقيا ولأنني أمثل جيلا لم يعرف تلك الحقبة من الزمن، أعتبر أن فرنسا اليوم قد ورثت هذا الماضي وعلينا ألا ننساه، لكنني مقتنع أشد الاقتناع بأن مسؤوليتنا هي أن لا نبقى مغلولين لهذا الماضي ونغرق فيه، مسؤوليتنا هي أن نعرف هذا التاريخ وأن نبني مستقبلا مشتركا وأن نحيي الآمال، وقناعاتي في هذا الصدد لم تتغير منذ انتخابي رئيسا للجمهورية.
ظاهرة الإرهاب تحد وخطر. ما هي رؤيتكم حول نمو الجماعات الإرهابية في الساحل، مع العلم أنكم خصصتم أول زيارة لكم في إفريقيا إلى مالي؟ هل تظنون أن الخيار العسكري وحده يمكنه حل المشكل في مالي، دون المخاطرة بنسف المنطقة، وهذا بالنظر للانتقادات الموجهة لعمليتي سرفال وبرخان بعد عودة الجماعات الإرهابية بتفرعات في المنطقة؟ كيف ترون دور الجزائر في معالجة الملف المالي وما هي أوجه الاختلاف بين الجزائر وباريس فيما يخص الطرق والوسائل المستخدمة من أجل استئصال التهديد الإرهابي في المنطقة، مع العلم أن بعض القراءات بشأن تصريحاتكم في مالي ترى أن فيها إشارة لدعم مزعوم من الجزائر لإياد آغ غالي، زعيم الحركة الجهادية المالية "أنصار الدين"؟
لفرنسا والجزائر مصلحة مشتركة هي استقرار المنطقة ومكافحة الجماعات الإرهابية التي ضربت وأدمت بلدينا في عدة مرات. لقد سمحت عملية سرفال بإنقاذ مالي من الجماعات الإرهابية. المعركة ضد الإرهاب في الساحل لا يمكن ربحها إلا إذا سعينا وراء الهدف ذاته، ألا وهو إنشاء جيوش إفريقية قوية قادرة على التحكم في حدود بلدانها والانتصار على الجماعات الإرهابية. هذا هو الهدف من دعمنا للقوة المشتركة لدول الساحل التي هي بصدد الانتشار في المقام الأول في المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. العمليات المشتركة الأولى قد بدأت ولكن يجب العمل بسرعة أكبر، إذ يجب إحراز انتصارات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية، ولكن يجب أيضا إعادة فتح المدارس والإدارات والخدمات العمومية. سيكون هذا موضوع الاجتماع الذي سأعقده في باريس يوم 13 ديسمبر مع أعضاء القوة المشتركة لدول الساحل وأولئك الذين يدعمون مبادرتنا هذه.
زيادة على الصراع على أرض الواقع، يجب علينا أيضا أن نكسب المعركة ضد الفقر ومن أجل التنمية. هذا هو هدف التحالف من أجل الساحل الذي أطلقناه في الأشهر الأخيرة.
أما فيما يخص الجماعات الإرهابية، فسبق وأن كنت صريحا ومباشرا فيما مضى، وموقفي لم يتغير، أنا أنتظر تعاونا تاما من قبل جميع من يشاركنا الهدف ذاته وهو السلم المستدام في مالي. وبالفعل أتوقع الكثير من الجزائر في هذا المجال.
بين الجزائر وفرنسا "يمكننا خلق محور قوي يحمل طموحا جماعيا من أجل الحوض المتوسط وإفريقيا" هو ما أكدتموه في فيفري الفارط. غير أنه ولحد الساعة، إفريقيا والحوض المتوسط أصبحا مقبرة للمهاجرين. من يتحمل مسؤولية هذه المأساة؟
لقد تحدثت في واغادوغو عن مسؤولية مشتركة، وهذا هو الخط العريض الذي سنعيد على أساسه بناء الشراكة بين أوروبا وإفريقيا. البداية ستكون من خلال تقديم الحلول الملموسة للقضاء على مأساة الشعوب الإفريقية التي يتم استغلالها في ليبيا. في هذا الصدد، بمبادرة مني، على هامش قمة أبيجان، ولكي نذهب أبعد من التنديد ونجد الحلول، قمنا بوضع مخطط من تسع نقاط ملموسة نعمل على تجسيده.
سيتم تقديم الدعم لمنظمة الهجرة الدولية من أجل تسريع عمليات الترحيل من ليبيا نحو البلدان الأصلية، جزء من هؤلاء المهاجرين الذين تتوفر فيهم شروط اللجوء سيستفيدون من الحماية والإقامة، بما في ذلك في فرنسا، من خلال المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية الذي وضع إجراءات بالتنسيق مع المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين، وبالتعاون مع سلطات النيجر والتشاد. لحد الساعة، فرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي وضع مثل هذه الإجراءات وأودّ أن تلتحق بها دول أوروبية أخرى، نحن نعمل بالموازاة مع ذلك على تفكيك شبكات العبور التي نعتبرها تجارة الرقيق الجديدة. يبدأ هذا العمل بتطبيق عقوبات، مثل تجميد الحسابات البنكية، عقوبات ستتم مناقشتها في مجلس الأمن للأمم المتحدة.
أخيرا بلغ هذا التجند مستوى الرهان، وأنا مسرور لأن فرنسا تشارك في تسريعه وتساهم في تجسيده.
هذه المقاربة أمنية بحتة. ألهذا الحد أصبحت الدول عاجزة عن القضاء على هذه المأساة من خلال وضع حلول مستدامة؟
المقاربة متعددة الأبعاد، هي أمنية بطبيعة الحال ولكنها سياسية أيضا، كما هو الحال في ليبيا حيث يستغل تجار البشر عدم الاستقرار السياسي في البلد لازدهار نشاطهم. يجب أن يؤدي عملنا إلى مزيد من الاستقرار في ليبيا.
يتعلق الأمر بالعمل على المدى البعيد على العوامل التي تدفع تلك الشعوب إلى مغادرة بلدانها والمغامرة بحياتها. التحدي، كما أوضحته في خطابي في واغادوغو، هو أن نخلق الظروف المناسبة لتمكين الشباب الإفريقي من تخطيط مستقبله والمصير الذي يختاره لا أن يفرضا عليه، لئلا يصبح فريسة بين أيدي تجار البشر أو المتطرفين.
لقد قدمت عدة اقتراحات من شأنها أن تسمح لفرنسا بمرافقة هذا المشروع، من خلال الشراكات الجامعية التي سنضاعف من عددها من أجل خلق شهادات مزدوجة ومسارات دراسية متقاطعة، ومن خلال خلق صندوق قيمته مليار أورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية. سيسمح هذا الصندوق بتطوير الابتكار والشغل في إفريقيا.
الأزمة الليبية تزداد تعقيدا، لاسيما بعد ظهور شكل جديد من الاتجار بالبشر. إلى متى سيبقى حل الأزمة الليبية رهين الصراعات بين القوى العظمى؟
فرنسا والجزائر تدعمان بشكل مطلق وساطة الأمم المتحدة. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد غسان سلامة، اقترح مخططا تمت المصادقة عليه من طرف برلمان طبرق، وهذا أمر جيد. علينا اليوم أن نقنع جميع الأطراف بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو سياسي وأنه من صالحهم جميعا إعادة بعث المسار السياسي تحت راية الأمم المتحدة.
تلعب الجزائر دورا مهما في هذا الملف، مع تونس ومصر، من خلال مجموعة العمل التي تهدف إلى لعب دور بناء وإلى دعم الوساطة الأممية، هذا وسيواصل بلدانا العمل بشكل وطيد على هذه القضية من أجل المساهمة في حل هذه الأزمة.
لطالما طغى النفوذ الفرنسي في إفريقيا (Françafrique) على العلاقات بين فرنسا والقارة الإفريقية. هل تعتبرون أن هذا المفهوم النيوكولونيالي قد تم محوه في الواقع، بعبارة أخرى، ما هي رؤيتكم للعلاقات بين فرنسا وإفريقيا؟
ما يسمى Françafrique هي فترة من زمن ولّى، تميزت بوجود الشبكات والتواطؤ، هذا أمر من الماضي. الشراكة التي اقترحتها الأسبوع الماضي على الشباب الإفريقي عكس ذلك تماما، فقد طلبت من شركاتنا أن تكون مثالية في إفريقيا، أن تعمل في ظل الشفافية وأن تقوم بتطوير الشغل محليا، أن تكون في الطليعة في مجال المسؤولية تجاه البيئة وأن تستثمر في التكوين المهني للشباب، هذه هي الشروط لحصولها على دعم الدولة. هذا يعني وضع أساليب جديدة على الجميع التكيف معها، نحن الأوروبيون وكذلك الإفريقيون وجميع شركائنا في أنحاء العالم، إذ يجب تفادي الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي في مجال الحكامة والعقود الكبرى. إن مفهومي هو مفهوم جيل جديد يريد في أوروبا وإفريقيا مصيرا مشتركا ومسؤوليات مشتركة.
يتمزق الشرق الأوسط تحت وقع نزاعات نسفت التوازنات السابقة. الخليج هو أيضا فريسة للتوترات، تتورط فيها إيران أيضا بشكل ضمني. ما الذي يحدث في هذه المنطقة من العالم؟
يواجه الشرق الأوسط عدة أزمات هي مصدر لعدم الاستقرار، سواء في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في الخليج. استقرار الخليج هو أمر رئيسي وفرنسا تدعم الوساطة الكويتية للخروج من الأزمة من خلال الحوار والتفاوض. التنافس بين دول الخليج وإيران هو أيضا مصدر للقلق، وهنا أيضا، يعد الحوار السبيل الوحيد للتقليل من حدة التوترات. موقفي لطالما كان واضحا، فرنسا تود أن تلعب دورها كقوة للتهدئة والوساطة. الحوار بين فرنسا وإيران حازم وصارم من أجل التقليل من حدة التوترات في المنطقة. الواقع يقول إن إيران هي قوة إقليمية، ولكن عليها أن تلعب دورا بناء في حل الأزمات الإقليمية.
تود الجزائر أن تستفيد جاليتها من إجراءات القانون العام الفرنسي فيما يتعلق بالإقامة في فرنسا، وذلك لتقديم حل شامل ومستدام للمشكل المتعلق بتنقل الجزائريين وعملهم وإقامتهم على التراب الفرنسي. هل هناك نية في مراجعة اتفاق 1968، لاسيما وأن البعض يتحدث عن حرية التنقل للحركى وعائلاتهم بين الجزائر وفرنسا؟
ليس هناك ما يسمى "بقرة مقدسة"، نحن مستعدون لمراجعة نص الاتفاق الذي بموجبه تستفيد الجزائر من امتيازات أكثر أهمية من تلك التي تستفيد منها دول أخرى، لأن هذا الاتفاق يعود لفترة لم يكن فيها مشكل الهجرة مطروحا بالشكل الذي هو مطروح اليوم.. تنقلات الطلاب ورجال الأعمال والفنانين هي ذات أهمية كبرى بالنسبة للمبادلات الاقتصادية والثقافية. في هذا الصدد، أود أن يتم تفعيل الاتفاق الخاص بتنقل الشباب الفاعل في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه أنا عازم على مكافحة الهجرة غير الشرعية التي لا تعود بالفائدة لا على فرنسا ولا على الجزائر. نحن نعمل معا بشكل وطيد من أجل إيجاد حلول فعّالة لمكافحة هذه الظاهرة.
هذا وأتمسك بمبدأ المعاملة بالمثل، ومن المهم بالنسبة لي أن يتمكن الفرنسيون الراغبون في التنقل إلى الجزائر، مثل الصحفيين ورجال الدين، من الحصول على تأشيرة.
يبدو موقف فرنسا تجاه الصحراء الغربية بأنه منحاز للمغرب. أليس على فرنسا أن تتخذ موقفا متوازنا بشأن هذه المسألة للضغط من أجل حل هذا النزاع العالق؟
نحن نقف على مسافة متساوية من الطرفين وموقفنا معروف ولم يتغير، ولن يتغير. الحوار بين الجزائر والمغرب حول هذه المسألة هو أمر رئيسي. على بلديكم معا، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يعملا على حل هذه الأزمة، التي يعد حلها تحديا كبيرا من أجل اندماج المغرب العربي، فهي سبب انسداد اقتصادي كبير في المنطقة. أتمنى أن يتمكن المغرب والجزائر من تخطي خلافاتهما من أجل بناء صرح مغاربي قوي، موحد ومزدهر.