هذا جديد مشاريع "عدل".. ومحاربة عصابات الأحياء

❊ عرض "ملف" المجلس الأعلى للشباب على مجلس الوزراء القادم❊ تنفيذ أوامر الرئيس بشأن حلّ مشكلة اختناق الطرقات بالعاصمة
درس مجلس الحكومة في اجتماعه، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد مشروع مرسوم رئاسي ومشروع مرسوم تنفيذي قدّمهما وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشباب والرياضة. كما استمع إلى 4 عروض قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، والسكن والأشغال العمومية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد استهلت الحكومة جلستها بمواصلة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدّد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، حيث تم استكمال دراسة مشروع هذا النص، تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، حيث يأتي مشروع هذا النص، تطبيقا للأمر رقم 20 / 03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الذي وضع إطارا قانونيا خاصا للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من انعدام الأمن لدى المواطنين.
آليات وطنية ومحلية للوقاية من عصابات الأحياء
لهذا الغرض، أسس الأمر سالف الذكر بعنوان آليات الوقاية من عصابات الأحياء، لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة، ووضع قاعدة معطيات تشمل كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة.
كما ينصّ النص على تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلي، وتزويد قاعدة المعطيات المصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابير المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء.
لذلك، يأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية اللتين تنص عليهما أحكام الأمر رقم 20/ 03 سالف الذكر.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية ومؤسسة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة مؤسسات خاضعة لوصايتها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة حول إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والتدابير المتخذة لإقامة البرنامج الذي لم يتم الانطلاق فيها بُعد، حيث قدم الوزير عرضاً حول مدى تقدم إنجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار وكذا حول التدابير المتعلقة بإقامة البرنامج الذي لم يشرع فيه بُعد.
استكمال برامج "عدل" وإيجاد الأرضيات للتي لم يشرع فيها
في هذا الإطار، ذكّر السيد الوزير الأول بضرورة استكمال البرامج السكنية الجاري إنجازها، في أقرب الآجال، بغرض التمكن من تخصيصها.
أما بالنسبة للبرامج التي لم يشرع فيها بعد، فقد حرص السيد الوزير الأول على تكليف الوزراء المعنيين بمواصلة جهود البحث عن أوعية أرضية لإقامة المشاريع المقررة، مع تفضيل الشغل الأمثل للأراضي الحضرية، والسهر دوما على صون الأراضي الفلاحية والفضاءات المحمية.
أخيرًا، قدم وزير الأشغال العمومية والنقل عرضين حول مشاريع صفقات بالتراضي البسيط بين الهيئات التابعة للقطاع ومؤسسات عمومية، تتعلق، بأشغال تهيئة مداخل المحطة متعددة الوسائط لبئر مراد رايس محول تقاطع الطريق الوطني رقم 01 والطريق الدائري الجنوبي، على مسافة 2 كلم.
وكذا أشغال الإنجاز الجزئي للطريق الاجتنابي للعاشور ولاية الجزائر، على مسافة 2,5 كلم. ومراقبة ومتابعة المتبقي من أشغال إنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق غرب (الحصة الغربية).
تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم مخطط السير بالعاصمة.
جدير بالإشارة إلى أن المشروعين الأولين يندرجان في إطار التنفيذ العاجل لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 فيفري 2021، لاسيما من أجل تسهيل حركة المرور من وإلى الجزائر العاصمة ومراجعة مخطط السير وتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية والمحوّلات، حيث تهدف هذه المشاريع في مرحلة أولى، إلى الحد من احتقان شبكات الطرق التابعة لولاية الجزائر، كتدابير استعجالية يتعين اتخاذها في إطار تجسيد المشروع المهيكل المخصص للتخفيف من الاحتقان في العاصمة.
أما مشروع الصفقة الأخير، فيتعلق بإنجاز مرافق وتجهيزات استغلال الطريق السيار شرق غرب، والمتمثلة في محطات الدفع، ومراكز للاستغلال والصيانة، وفضاءات ملحقة على طول الطريق السيار شرق غرب، وكذا التجهيزات الرئيسية الضرورية لاستغلال هذا الطريق السيار.
هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية، يستجيب لمقررات اجتماع الحكومة المنعقد يوم 9 ديسمبر 2020، التي كلف بموجبها وزير الأشغال العمومية بالسهر على الانتهاء، قبل انقضاء سنة 2021، من أشغال المقطع المتبقي من الطريق السيار شرق غرب، ووضع محطات الدفع حيز الخدمة، لتصبح هذه المنشأة الأساسية ذات مرودية بما يضمن لها موارد دائمة لصيانتها.