« هدفنا تأمين الهياكل الرياضية من كل النواحي»

أشرف وزير الرياضة محمد تهمي، أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية والتي ستقوم بمعاينة هذه المنشآت من الجانب التقني والأمني وتتشكل من ممثلين عن 9 دوائر وزارية.وأكد تهمي في تصريح له على هامش تنصيبه لهذه اللجنة بمقر الوزارة على أهمية دورها قائلا: « تقوم هذه اللجنة بمنح وجهة نظرها فيما يخص الجانب الأمني والتقني للمنشآت الرياضية قبل انشائها و هدفنا هو تأمين كل المنشآت سواء تلك التابعة للدولة أو الخواص «.وتملك هذه اللجنة صلاحيات واسعة حسب تهمي الذي اضاف قائلا: «هي التي تقوم بمنح الموافقة قبل افتتاح أي منشأة رياضية من خلال معرفة مدى استجابة هذه الاخيرة للشروط التقنية والأمنية المتعارف عليها وهذه اللجنة لديها الصلاحيات القانونية لمنح موافقتها أو تحفظها على استغلال المنشآت الرياضية لوزير الرياضة قبل اتخاذ قرار الاستغلال « .ولا يوجد حسب تهمي أي تداخل في الصلاحيات بين هذه اللجنة واللجان الموجودة على مستوى الاتحاديات قائلا: « اللجان التابعة للاتحاديات هي لجان تقنية خاصة بالرياضة لكن عندما يتعلق الأمر بقاعة متعددة الرياضات، فهذا الامر يخص عدة اتحاديات وهنا يتم اللجوء الى هذه اللجنة التي تقوم بمنح الموافقة بعد معرفة مدى استجابة هذه القاعة للمتطلبات الأمنية والتقنية أما فيما يخص الاتحاديات فهي تمنح رأيها حسب الاختصاص عندما يتعلق باستغلال هذه المنشأة للمنافسات الرياضية «.ويتواجد ضمن هذه اللجنة أعضاء من الاتحاديات عندما يقتضي الأمر حسب تهمي الذي قال: « هذه اللجنة يتواجد بها عضو دائم من اللجنة الأولمبية أما فيما يخص الاتحاديات فستكون ممثلة عندما يتعلق الأمر بالاستغلال الظرفي لأحد المنشآت».ولا يقتصر دور هذه اللجنة، حسب وزير الرياضة على المنشآت الجديدة فقط حيث أكد قائلا: « كل المنشآت الجديدة و القديمة تخضع للمراقبة على المستوى الوطني بالتنسيق مع اللجان الولائية التي يترأسها الوالي و كل ما في الأمر أننا منحنا صلاحيات أوسع لهذه اللجنة التي ستنطلق في عملها من الآن «.وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الرياضة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية اضافة الى وزارة الموارد المائية، وزارة تهيئة الاقليم والبيئة، وزارة الفلاحة، وزارة الاشغال العمومية، وزارة الصحة، وزارة السكن والتعمير والمدينة، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، اللجنة الأولمبية الجزائرية.