هددوا بشن إضراب بعد الدخول الاجتماعي المقبل عمال الضمان الاجتماعي يطالبون باسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية

هدد عمال قطاع الضمان الاجتماعي بالدخول في إضراب وطني مع الدخول الاجتماعي المقبل، في حال عدم تراجع رئيس فيدرالية عمال قطاع الضمان الاجتماعي التابعة للمركزية النقابية عن التعليمة التي أصدرها مؤخرا للمدراء العامين لكافة الصناديق التابعة للمديرية العامة للضمان الاجتماعي، يأمرهم فيها بتحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المجالس النقابية الولائية إلى المستوى المركزي.
وقرر المنسقون والأمناء الولائيون لفيدرالية عمال قطاع الضمان الاجتماعي تنظيم جمعيات عامة مع الدخول الاجتماعي القادم على مستوى كل ولاية، بحضور محضرين قضائيين لاتخاذ قرار مشترك بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والمطالبة بإلغاء التعليمة التي وجهها رئيس الفيدرالية منذ قرابة ثلاثة أشهر إلى المدراء العامين لكافة الصناديق التابعة  للمديرية العامة للضمان الاجتماعي، يأمرهم فيها بسحب تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المجالس النقابية الولائية وتحويلها إلى الهيئات الوطنية للمركزية النقابية. وبناء على قرار تلك الجمعيات العامة سيتم -كما تقول مصادرنا- مراسلة الأمين العام للمركزية النقابية من أجل إلغاء هذه التعليمة، وفي حال عدم تلبية طلبهم سيلجأون إلى الإضراب.
وفي السياق ذاته تقول مصادرنا إن قرار تحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي حرم عمال القطاع من العديد من المزايا التي كانوا يستفيدون منها من قبل، حيث كان من السهل عليهم -كما تضيف ذات المصادر- الحصول على قروض  شراء أو بناء سكن أو قروض زواج،  ناهيك عن استفادة العديد من العمال كل عام من رحلات إلى العمرة عن طريق القرعة، كما كانوا أيضا يستفيدون من مخيمات صيفية، فكل هذه المزايا لم تعد موجودة وإن وجدت فإن التحصل عليها يكون بشق الأنفس على حد قول ذات المصادر.
وعن الخلفية التي كانت وراء اتخاذ قرار تحويل  تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من الولايات إلى المستوى المركزي، يقول عمال القطاع الغرض منه إضعاف المجالس النقابية بعد الاعتصام الذي نظموه في الربيع الفارط أمام المركزية النقابية للمطالبة برفع الأجور، وتنحية رئيس الفيدرالية المعين من قبل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، وكإجراء عقابي من مسؤولي المركزية النقابية لهؤلاء قاموا باتخاذ هذا القرار.