هددوا بالاعتصام المفتوح نهاية الشهر العسكريون المصابون بالأمراض المزمنة يطالبون بمنحة التقاعد

ندد 9 آلاف عسكري أُخرجوا من الخدمة بسبب أمراض مزمنة، بالتماطل في دراسة ملفاتهم، مهددين بتصعيد الاحتجاج بداية من 27 جوان الجاري، بعد الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الدفاع، للمطالبة بمنحة التقاعد والتعويض المادي بأثر رجعي منذ توقيفهم عن العمل وإلى غاية صدور قرار التسوية.
ويأتي الإعلان عن العودة إلى الاعتصام نتيجة لما وصفه الناطق الرسمي للمعنيين فاتح رواشدية بـ''الاستهزاء بمطالبهم''، حيث صرح لـ''الخبر'' أن وزارة الدفاع أخذت الوقت اللازم لدراسة الملفات، دون أن تظهر بوادر ايجابية لتسوية وضعيتهم، معتبرا المدة التي دُرست فيها الملفات مبالغا فيها، خاصة وأنها تمتد لشهر مارس، تاريخ إصدار الوزارة لقرار التسوية، والذي طلبت بموجبه من المعنيين البالغ عددهم 9 آلاف متضرر، إيداع ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتقاعد، وهوما أقدموا عليه في نفس الفترة، ليتفاجأوا بصمت الوزارة التي لم تفرج لحد الآن عن قرار يقضي باستفادتهم من منحة التقاعد، وكذا تعويضهم ماديا، لأنهم لم يتقاضوا حسبه أدنى تعويض منذ تاريخ توقيفهم عن العمل.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى الوعود التي تلقوها بعد صدور قرار التسوية، بأن تبقى مصالح وزارة الدفاع على اتصال دائم مع ممثلي مقدمي الطلبات قصد اطلاعهم على تطور مسار التكفل بعرائضهم، إلا أنه لم يتم تطبيق أي جانب من هذه الإجراءات، ولم يتم إعلان المعنيين بأي جديد حول تفاصيل المراسيم التي تنص على دراسة الملفات في أسرع وقت ممكن.
ولم يفوّت محدثنا الفرصة، دون الإشارة إلى ملابسات توقيفهم عن العمل، التي جاءت بعد إصابتهم بأمراض مزمنة كالسكري والربو والسرطان والكلى، ليتم توقيفهم عن العمل دون أن يكون لهم مرتب للتقاعد، أو حتى تعويض عن سنوات العمل، رغم أنهم ضحوا بأنفسهم في الظروف الصعبة التي مرت بها بالبلاد. وهنا أشار الناطق الرسمي للعسكريين، أن توقيفهم عن العمل أثّر سلبا حتى على رغبتهم في الالتحاق بوظائف أخرى، حيث كانت تحمل وثائق التوقيف نسب العجز، ما تسبب في رفض ملفاتهم من قبل أصحاب المؤسسات. معرجا في ذات السياق على قضية العلاج التي يفترض أن تكون مجانية وعلى مستوى المستشفيات العسكرية، وهذا ما لم يحدث حسبه، إلا أن العلاج بهذه المستشفيات يبقى مطلبا أساسيا لهم لن يتنازلوا عنه.