هددوا بإضراب مفتوح ل«كسر صمت الوصاية»..

قرر الأخصائيون النفسانيون الاعتصام مجددا أمام مقر وزارة الصحة اليوم، بعدما تم تفريقهم من طرف أعوان الأمن خلال تجمعهم الأخير الأربعاء الماضي أمام رئاسة الجمهورية، ويأتي هذا الاعتصام الثاني من نوعه تنديدا منهم على «الصمت المطبق من طرف مختلف الهيئات والقطاعات التي يعملون لصالحها»، والتي لم ترد على مطالبهم المهنية والاجتماعية المعلقة منذ سنوات، الأمر الذي جعلهم يعتزمون «كسر الصمت» عن طريق الإعلان عن الإضراب المفتوح والاعتصامات المتكررة.ويأتي اعتصام الأخصائيين النفسانيين المزمع تنظيمه اليوم أمام مقر وزارة الصحة كرد فعل على الطرد الذي وصفوه ب«التعسفي» والمستخدم ضدهم من طرف مصالح الأمن خلال اعتصامهم الأخير المصادف ليوم الأربعاء الماضي بالمرادية، وتنديدا منهم لعدم تلقيهم أي رد من طرف الجهات الوصية التي يعملون تحت لوائها بالرغم من اللائحة المطلبية التي تقدموا بها منذ مدة للجهة المكلفة باستخدامهم، غير أن الصمت لا يزال يطبع كل من القطاعات التي ينتمون إليها على غرار كل من وزارة التضامن الوطني، وزارة الصحة، الشباب والرياضة، الجمارك والأمن الوطني.
هذا وكان لانعقاد الجمعية العامة للنقابة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا الأسبوع الماضي بحضور مندوبي موظفي السلك بولايات الوطن والعاملين في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي والمقدر عددهم 3700 أخصائي نفساني من بينهم 1500 بوزارة الصحة، دفع للاتفاق على تحديد تاريخ 27 أفريل لتنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية حيث اتفق على أن يكون مفتوحا إلى غاية التوصل إلى حل فعلي من شأنه رد الاعتبار لفئة الأخصائيين النفسانيين، كما تم خلال الجمعية العامة تقييم الحوار الذي التزمت به النقابة مع السلطات العمومية ومناقشة ما تم تحقيقه من مطالب لفائدة هذه الفئة، وتوصل الحضور على إثرها إلى تنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية.
من جهتها ترى نقابة النفسانيين أن القوانين الأساسية الصادرة عن وزارتي الصحة والتضامن الوطني لم ترض إلى حد الآن جميع الأخصائيين النفسانيين، إضافة إلى النظام التعويضي الذي لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، والذي كان من المتوقع أن يُحدث مشاكل كثيرة، وأما النقطة الثالثة التي حركت هذه الفئة من الموظفين فتتمثل في التكوين الجامعي الذي نزل عن المستوى المطلوب والذي أصبح لا يتطابق مع أنظمة التعليم العالي العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتطابق بين النظام الكلاسيكي والنظام التعليمي الجديد، والذي يسوي بين حاملي الشهادات من النظامين لدى مسابقات التوظيف وهو ما رفضه النفسانيوين جملة وتفصيلا، الأمر الذي دعاهم إلى الاعتصام والدخول في الإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها بالمشروعة، مهددين في السياق ذاته بالتصعيد وتكرارا سيناريو الاعتصامات أمام مقرات المؤسسات التي ينتمون إليها لتكون وزارة الشباب والرياضة الوجهة المقبلة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.