هجمات تطال النفسانيين من طرف أشخاص يريدون الهيمنة على ملف الصحة العقلية

عبر حملات مركزة وتصريحات مسيئة للتشهير بهم والتقليل من شأنهم وقيمتهمنددت النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، بالتهجمات التي تطال أسلاك النفسانيين العياديين والأرطفونيين عبر منصات التواصل الإجتماعي، من قبل أشخاص مندفعين ومتحمسين يدّعون التخصص ويريدون الهيمنة والاستحواذ على ملف التكفل بالصحة العقلية عامة والتوحد خاصة.
وأشارت النقابة في بيان لها اطلعت "السلام" على نسخة منه، أنهم يعمدون عبر حملات مركزة وتصريحات مسيئة، إلى التشهير بأسلاك النفسانيين والتقليل من شأنهم وقيمتهم، ومنعهم من القيام بمهامهم الأساسية المنصوص عليها في قانونهم الأساسي، مما سيؤدي إلى إلحاق الضرر البالغ بسمعتهم وفقدان الثقة في تأهيلهم وكفاءتهم. وأوضح البيان أن التهجم على الزملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتنافى تماما مع مبدأ التحفظ وأدب إحترام الزملاء وفق المادة 52 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة (76) من مدونة أخلاقيات الطب التي تنص على وجوب إقامة علاقات ود وإحترام مع أعضاء المهن الصحية الأخرى واحترام استقلالهم المهني.
وفي السياق، أكد البيان إن أسلاك النفسانيين فئة مصنفة في المجموعة " أ " وفق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل لممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات وأن قانونهم الأساسي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009، يفرض عليهم القيام بمهام تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجالات اختصاصهم ويساهمون في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية التي تضمنها المؤسسات والمساهمة في مشاريعها العلاجية أو التربوية لاسيما الإختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية.
وشدد المصدر ذاته، على أن أسلاك النفسانيين بمختلف شعبهم وتخصصاتهم، كانوا دائما في مقدمة الممارسين الذين رفعوا التحدي منذ سنوات لتخفيف ألم ومعاناة العائلات الجزائرية في التكفل بأطفال التوحد وضمان مرافقتهم المستمرة وهذا أمام غياب برنامج وطني للتكفل بالتوحد واضح المعالم والمسؤوليات، تتماطل السلطات العمومية إلى حد الآن في الإفراج عنه والذي تتقاسم مسؤوليته عدة قطاعات حكومية. وأشارت النقابة الوطنية للنفسانين، إلى أن معضلة التكوين الجامعي وعدم تناسقه مع الاحتياجات المتطورة للممارسات، لا يقتصر فقط على التكوين الجامعي للنفسانيين بل يشمل كثير من الأسلاك التي تعاني من هذا النقص، مما أدى إلى بروز ممارسات خاطئة في عدة مجالات وتخصصات متنوعة ومتشعبة، يتحمل مسؤوليتها القطاع المكلف بالتكوين والقطاعات المستعملة التي تغض الطرف عن هذه النقائص، والتي يدفع ثمنها صحة المواطن الذي تشكل شكاويه ضد الممارسات الخاطئة المختلفة والمتنوعة محل منازعات مستمرة في المحاكم. وحسب البيان ذاته أن تركيز الإخفاق في التكفل بالتوحد على أسلاك النفسانيين العياديين والأرطفونيين لهو ظلم صريح في حقهم، باعتبارهم حلقة في سلسلة طويلة من مراحل التكفل والعلاج الذي يشمل جميع التدخلات التي تنتمي إلى أسلاك وتخصصات وميادين أخرى لم يتطرق لها المتهجمون أبدا في تصريحاتهم المركزة والموجهة.
ودعا المكتب الوطني الجميع إلى التحلي بواجب التحفظ والإلتزام بقواعد النقاش العلمي الموضوعي والمسؤول في ظل إحترام مبدأ الزمالة الذي يكفل لجميع الممارسين المتدخلين، مكانهم الطبيعي في سلسلة التكفل بصحة المواطنين ويضمن الإحترام المتبادل فيما بينهم، في ظل علاقات حسن زمالة تملأها مشاعر الصدق والمودة والثقة، مؤكدا على احتفاظه بحق المتابعة القضائية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى أسلاك النفسانيين بمختلف تخصصاتهم وشعبهم أو إلحاق الضرر بهم.