أجرى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تعديلا تنظيميا، على مستوى هيكلة الشرطة، شملت المصلحة العامة للاستعلامات، والفرقة المالية والاقتصادية.ومن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها، بحسب مصادر متطابقة، رفع وصاية الفرقة المالية والاقتصادية عن رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، و وضعها تحت وصاية المدير العام للشرطة القضائية مباشرة، وبهذا التعديل، ستتم تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية بالتنسيق وإشراف مباشر من مدير الشرطة القضائية، دون إخطار رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وبخصوص مصلحة الاستعلامات العامة المعروفة ب"مخابرات الشرطة"، فسيتم تحويل عدد معتبر من منتسبيها للعمل في ولاياتهم، من منطلق أنهم أدرى واعلم بالمستجدات والتطورات بمسقط رأسهم عن الوافد إليها، مع تحويل المتخرجين الجدد خاصة من الإناث لمصلحة الاستعلامات، الذي يعد احد أهم ّاذرع المؤسسة الأمنية في الجزائر".
واستفيد من ذات المصدر، أن غالية المنتسبات إلى الاستعلامات العامة سيحولن إلى الإدارات كما هو الحال في قطاع التربية العدالة الصحة، وكل هذه المرافق العامة معروف عنها سيطرة العنصر النسوي، ومن التعديلات التي تم وضعها، إتاحة، المنتسب لمديرية الشؤون السياسية على سبيل المثال تقديم معلومة في حال توفرها إن كانت متعلقة بفرع آخر كما هو الحال بالنشاط الجمعوي أو الديني، على سبيل المثال، ويأتي الاعتماد على هذا النوع من العمل لتجميع كل المعلومات عن مختلف الفروع، دون انتظار وصولها من مصدر واحد، ونفس الأمر مع الفروع الأخرى أي إمكانية تقديم معلومة خارج نطاق الاختصاص.
وبخصوص معالجة المعلومات، ومراحل إيصالها إلى رئيس امن الولاية، أم إلى رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العام حصرا، أكد المصدر، أن إخطار رئيس امن ولاية يكون من باب الإعلام لا غير، ففي حال توفر معلومات مصنفة في خانة"مهم وسري"، لن يتم إخطار رئيس امن الولاية، بل مباشرة الى مدير الاستعلامات العامة ، والذي يحولها مباشرة إلى مكتب وزير الداخلية، وهذا من باب الفصل بين امن الولاية ومصلحة الاستعلامات، علما أنه في عهد الوزير السابق للداخلية نور دين زرهوني، تم فصل الجهازين عن بعضهما، وتم تحويل مصالح الاستعلامات في مباني خارج مقر امن الولاية، لسرية العمل المنوط بهم، والذي يشمل حتى مراقبة وإعداد تقارير عن منتسبي جهاز الشرطة.
وفي سياق تطهير المؤسسة الامنية من العناصر غير المنضبطة، ضاعفت المفتشية العامة للشرطة من عملية الرقابة و التي تمس أفراد شرطة ممن يستهلكون المخدرات، وآخر نتائج العملية فصل 5 أفراد يعلمون بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمحمدية –امن ولأية معسكر-.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/09/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : بلال ع
المصدر : www.elhayatalarabiya.com