هاجمت ولد قابلية وقالت إنها ستقاتل من أجل منع تكرار تجربة التسعينيات : تومي تحشد الفنانين للتصويت ضد «الأصوليين» في الانتخابات!

عادت أمس وزيرة الثقافة خليدة تومي للمرة الثانية على التوالي بعد سابقتها الأولى تحت قبة البرلمان، لتتعهد بالنضال من أجل منع من تسميهم الأصوليين من العودة للواجهة وتكرار تجربة التسعينيات.
قالت تومي مرتدية مرة أخرى قبعة الوزيرة، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إنها تدعو كل الفنانين والفنانات إلى تعبئة الرأي العام من أجل اختيار القوى السياسية التي تؤمن بالثقافة والفن وبدور السينما في الحياة العامة وترفض الأصولية، خلال موعد التشريعيات المقبلة، موجهة بذلك اتهاما غير صريح إلى بعض القوى خاصة الإسلامية بأنها تستعدي مجال الثقافة ولا تؤمن به.
وهاجمت تومي زميلها في الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، خلال شرحها مسألة مطالبتها باسترجاع قطاعها عملية الإشراف على تسيير قاعات السينما، حيث اتهمته بإقحام نفسه في مجال لا صلة له به معتبرة أن تسيير قاعات السينما ليست من صلاحيته في شيء.
وأضافت «إن المشكل في الجزائر هو أن الكل يحترم التخصص عندما يتعلق الأمر بالأشغال العمومية أو الجسور أو السدود، لكن حينما يتعلق الأمر بالثقافة فإن أناسا لا علاقة لهم بالثقافة يسمحون لأنفسهم بالتدخل في مجال لا يمتون إليه بصلة ولا يملكون أي كفاءة فيه».
كما ردت الوزير على الانتقادات التي توجه للقطاع بسبب الأموال الباهظة التي تصرف على المغنين والمهرجانات المتنوعة بقولها «إذا كان هناك من لا يريد وزارة للثقافة أو يجدها مكلفة فعليه تجريب الجهل وعليه تحمل المسؤولية، لأنه لا بد من التذكير بأن الجزائر أخطأت خطأ إستراتيجيا عندما أقدمت على إلغاء وزارة الثقافة سنة 1990 والنتيجة كانت تطور مد الحركات الأصولية وجبهة الإنقاذ.
كما اعتبرت الوزيرة أن قتل قطاع الثقافة يعني وضع النظام الجمهوري في خطر وإعادة حقبة الإرهاب الذي عاشته الجزائر 10 سنوات، مؤكدة «إنه إذا كان هناك من يريد إعادة هذه التجربة فإنني سأقاتل لمنعه وإبقاء الثقافة مصدرا لإعداد الرجال وتكوين النساء المؤمنين بقيم الجمهورية والمدافعين عنها خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الجزائر».
كما أكدت وزيرة الثقافة على مطلبها باستعادة وزارة الثقافة صلاحية تسيير دور السينما، معتبرة أنه من غير المعقول أن تتبع دور السينما والمدارس الابتدائية للجماعات المحلية، ولا يعقل أن يسير مجلس بلدي مستشفى لأن الكل حسبها يجمع على أن ذلك يعد جنونا، مؤكدة أن هذه الهياكل وأخرى ليست ملكا للجماعات المحلية ودعت إلى استدراك ما اعتبرته خطأ إقدام وزير الثقافة سنة 1968، على التنازل عن تسيير قاعات السينما لصالح وزارة الداخلية خلافا لمرسوم 1963 الذي يؤكد أن هذه الهياكل ملكية عمومية.