هاجمت مركزين للشرطة بالأسلحة البيضاء مجموعات ''ملثمة'' تدعو إلى الجهاد تشتبك مع الأمن التونسي

 شهدت مدينة جندوبة التونسية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات سلفية ملثمة ، تحمل أسلحة بيضاء وقامت بحرق والاعتداء على مركزين تابعين لأجهزة الأمن، حسب مصدر تونسي رسمي.
ولقد تصدت الشرطة التونسية لأفراد المجموعة الملثمة ، باستعمال الغازات المسيلة للدموع وتفريقهم ومطاردتهم بالعديد من أحياء هذه المدينة التي تبعد بحوالي 155 كيلومتر إلى غرب العاصمة التونسية.
وبيّن المصدر ذاته أن تلك المجموعات كانت تلجأ للاحتماء داخل المساجد، وتعمد إلى إذاعة تسجيلات لتلاوة القرآن والدعوة عن طريق مكبرات الصوت إلى الجهاد طيلة الليل والنهار، وذلك قبل أن تعيد في كل مرة هجماتها على المقرات الأمنية.
وفي هذا الصدد، نفى مصدر أمني تونسي الأنباء التي تتحدث عن اقتحام قوات الأمن المساجد، موضحا أن وكيل الجمهورية تولى التفاوض مع هذه المجموعات المحتمية بالمساجد. ولقد أثارت تلك الاعتداءات الخوف والرعب في أوساط المواطنين الذين طالبوا بـ تطبيق القانون لوضع حد لهذه الانتهاكات التي وصفوها بـ الخطيرة .
وكانت تونس قد شهدت عدة مظاهرات للتنديد باستفحال مظاهر التطرف والتعصب واقتحام السلفيين للساحة السياسية واعتمادهم خطابات التحريض على التفرقة في البلاد.  كما عبر المشاركون في العديد من الوقفات الاحتجاجية عن إدانتهم للخطابات التي برزت مؤخرا في البلاد، والمتضمنة التحريض على العنف والتفرقة، ومحاولة النيل من حقوق المرأة والتراجع عن المكتسبات التي حققتها .
وندد المحتجون بـ محاولات المساس بالثوابت الوطنية عبر الخطابات التعبوية التكفيرية ، والسعي للمساس بالحريات الفردية والجماعية ، كما دعوا سلطات البلاد إلى الحفاظ على مكاسب الشعب وهويته وثوابته الوطنية وحماية وحدته، واتخاذ القرارات الكفيلة بـ ضمان الأمن وتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يهدد النظام العام ، ووضع حد للحملات الداعية إلى البغضاء والفتنة .
وأكدت مكونات المجتمع المدني التونسي تمسكها بالوفاق الوطني، الذي التزمت به جميع الأحزاب السياسية، من أجل صياغة دستور يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية، ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدأ المواطنة .
وكان وزير الداخلية التونسي، علي العريض، قد أكد في وقت سابق أن الأحداث التي عرفتها ولاية صفاقس، بداية الشهر الجاري، كان الهدف منها إنشاء إمارة إسلامية في تونس، لافتا إلى أن أغلب المتورطين في تلك العملية كانوا يقضون عقوبات في السجون التونسية بتهم تتعلق بالإرهاب.