هؤلاء الأوفر حظا لدخول سابق الرئاسيات..!

السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات ستعلن عن القائمة الكاملة بعد المداولاتميهوبي، تبون، بن ڤريبنة، عبد العزيز بلعيد وبن فليس أهم المترشحين لدخول معترك الرئاسيات
السلطة استقبلت ملفات 22 راغبا في الترشح يوم 26 أكتوبر وشرعت في دراستها
من المنتظر أن يكون خمسة راغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الأوفر حظا لبلوغ سباق الرئاسيات.
حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة القادمة، من قبل السلطة الوطنية لتنظم ومراقبة الانتخابات.
وحسبما كشفته مصادر رسمية ل«النهار»، فإنّه وفقا للمعلومات الأولية، سيتنافس خمسة مترشحين على أقل
تقدير على كرسي المرادية، ويتعلق الأمر بكل من عز الدين ميهوبي عن حزب الأرندي، الوزير الأول الأسبق عبد
المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد القادر بن ڤرينة رئيس حزب البناء الوطني.
وعلى الصعيد ذاته، أشارت ذات المصادر، إلى أن المداولات على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة
وتنظيم الانتخابات، انطلقت، أمس، إلا أنها سجلت تأخرا، بسبب تأخر أعوان الإعلام الآلي. ومن المنتظر أن
يتم الإعلان عن القائمة النهائية، للذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، خلال الساعات القليلة القادمة،
حيث استقبلت السلطة المستقلة للانتخابات 22 ملفا، يخص الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة،
حيث تم الانطلاق في دراستها ومدى استيفاء أصحابها لكل الشروط التي تؤهله لخوض غمار الانتخابات، منذ أسبوع.
ولا تزال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في فترة مداولات، لدراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية
المقبلة، لا سيّما وأنه لها مهام عديدة، أبرزها تنظيم العملية الانتخابية بكل جوانبها من التسجيلات وحتى عملية
فرز الأصوات والإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى استقبال ملفات الراغبين في الترشح، ومراقبة تمويل الحملات
الانتخابية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومعالجتها والفصل فيها. وستفصل السلطة الوطنية في
صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بقرار معلل تعليلا قانونيا، على أن يُبلّغ قرار السلطة إلى المترشح فور
صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه.
كما ترسل السلطة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ
صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين، لانتخاب رئيس الجمهورية،
بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة.