«نيسان» و«سوزوكي» تحضران لإنجاز مصنعي تركيب

أكد سفير اليابان بالجزائر ماسايا فوجيوارا أن الوضع الأمني بالجزائر حاليا «عاد إلى طبيعته»، مشيرا إلى أن السفارة قامت في نوفمبر 2016 بخفض مستوى الخطر الأمني الموجه للمواطنين اليابانيين الذي تم رفعه على خلفية الهجوم الإرهابي بتيقنتورين، والذي أودى بحياة 10 عمال يابانيين. وعبّر عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معلنا أن شركتي «نيسان» و«سوزوكي» تحضران لإنجاز مصنعي تركيب سيارات بالجزائر، وقال إن تجسيدهما سيكون بمثابة «حدث تاريخي» في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية.وإذ تأسف لتراجع عدد المؤسسات اليابانية العاملة ببلادنا الآن مقارنة بسنوات السبعينات والثمانينات، فإن الدبلوماسي عبّر عن اقتناعه بوجود فرص هامة لتعزيزها في كافة المجالات، معربا عن استعداد بلده لتقديم التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية في المجال الصناعي ومرافقة الجزائر في مسعاها لتنويع اقتصادها.
وتطرق السفير الياباني إلى واقع العلاقات مع الجزائر أمس، خلال محاضرة ألقاها بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتي كانت فرصة كذلك لعرض السياسة اليابانية الداخلية والدولية الجديدة تحت إدارة رئيس الحكومة شينزو أبي.
وعن سؤال حول مدى تأثير الحادث الإرهابي بتيقنتورين في 2013 على العلاقات الثنائية، اعتبر السفير أن الحادث كان «مأساويا جدا.. وأدى إلى سقوط عدة ضحايا منهم 10 يابانيين، وهو العدد الأكثر ضمن الضحايا الأجانب». وأكد أن الحادث «أثر سلبا على الاستثمارات اليابانية وصورة الجزائر لدى اليابانيين ... ونحاول تصحيح الوضع وعملنا على تعزيز تعاوننا في الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب، كما تم إرساء حوار حول هذه المسألة»، مثمّنا مجهودات الحكومة الجزائرية في هذا المجال.
وذكر أن مهندسين يابانيين عادوا للموقع من جديد وساهموا في صيانته، كما ذكر بتواجد شركة «جي جي سي» في حاسي مسعود وحاسي الرمل حيث تحصلت على «عقد مهم» مع سوناطراك» لتجديد التجهيزات ورفع قدرات التكرير.
وقال في السياق، أعتقد أن الوضع عاد إلى طبيعته، وعلى مستوى السفارة، قمنا في نوفمبر 2016 بخفض مستوى الخطر في توصياتنا للمواطنين اليابانيين»، مؤكدا بأن «الجزائر بالنسبة إلينا عادت إلى وضع ماقبل تيقننتورين».
من جانب آخر، ولدى تطرقه للنزاع مع شركة «كوجال» التي شاركت في إنجاز الطريق السيار شرق - غرب، قال إن النزاع تمت معالجته في 2016، معترفا أن ما حصل أثر على صورة المؤسسات اليابانية، إلا أنه شدد على أن الأمر تم تجاوزه، وأن العمل يتم حاليا لتعزيز التعاون بين الجانبين.
بالمقابل، لم يتردد في طرح جملة من العراقيل التي يطرحها المتعاملون اليابانيون الراغبون في الاستثمار ببلادنا، خاصا بالذكر «البيروقراطية ونقص الشفافية وتغيير القوانين وقاعدة 49 /51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر».
وعن هذه الأخيرة، أشار إلى أن السلطات الجزائرية تقول إنه يمكن تجاوز هذه المسألة إذا وجدنا شريكا جزائريا، وهو «أمر صحيح نظريا لكن عمليا ليس سهلا إيجاد شريك جزائري جيد، كما أن ذلك يتطلب وقتا وبالتالي يعطل إنجاز المشاريع».
وفي مجال التكوين، تحدث الدبلوماسي الياباني عن توجه بين 4 و5 طلاب جزائريين سنويا للدراسة باليابان بفضل منح يتم تقديمها، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي بلغ 90 طالبا، فضلا عن مئات المتربصين لاسيما في المجال الصناعي، والذي شدّد على ضرورة توسيعه ضمن البرنامج الجديد الذي أقرته الحكومة اليابانية منذ 3 سنوات.
وعرّج السيد فوجيوارا على تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر واليابان التي احتفلت بذكراها ال 55 العام الماضي، والتي تمتد إلى سنة 1958، تاريخ فتح مكتب لجبهة التحرير الوطني في طوكيو. كما أشار إلى التضامن بين ضحايا تفجيري هيروشيما وناكازاكي وضحايا التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية.
أما على صعيد السياسة الداخلية لليابان، فقد أكد على التطور الهام الذي شهده البلد من الناحية الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجيات جديدة تم وضعها لمواجهة الركود الاقتصادي وظاهرة شيخوخة السكان، لاسيما عن طريق الذهاب نحو «مجتمع ذكي» باستخدام التكنولوجيات العالية الدقة والذكاء الاصطناعي.
دوليا، فإن اليابان - كما أضاف - تحاول التواجد بطريقة فعّالة في الأزمات التي تعاني منها عدة مناطق ولاسيما الشرق الأدنى والشرق الأوسط، لكنه شدد على أن الأمر يتم باحترام أسس السياسة الخارجية للبلد وأهمها «المساهمة الاقتصادية لتنمية المنطقة بدل التدخل العسكري، فاليابان بلد مسالم مثل الجزائر، لايسمح دستوره بإرسال قواته للخارج».