نوري يبحث عن ميكانيزمات دعم "الجزائرية للمياه"

أكد وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري أمس أن الدولة عازمة على مواصلة دعم تسعيرة المياه وهو ما يقدر ب60 بالمائة من التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تتباحث حاليا مع وزارة المالية لتخصيص دعم مالي خاص بمؤسسة الجزائرية للمياه لتغطية تكاليف استثماراتها الضخمة عبر 900 بلدية. واستغل وزير القطاع فرصة الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت شعار "الماء والتشغيل" لتوجيه دعوة لكل زبائن الجزائرية للمياه لعقلنة استغلال هذا المورد الحي، والتحلي بروح المواطنة ودفع فواتيرهم المتأخرة التي جعلت المؤسسات تخسر ما قيمته 40 بالمائة من مداخليها، الأمر الذي انعكس سلبا على استثمارات القطاع الخاصة بصيانة شبكات توزيع وصرف المياه .واعترف نوري بتسجيل صعوبات مالية كبيرة لمؤسسة الجزائرية للمياه، وهو ما جعل الوزارة تبحث صيغة لضمان التوازن المالي لها من خلال ميكانيزمات جديدة تسمح بتخصيص دعم مالي إضافي للمؤسسة، وهو ما قد يكون على شكل قروض ميسرة. وبمناسبة تنظيم معرض حول نشاطات مختلف المؤسسات والمصالح التي تعنى بمجال إنتاج و تطهير المياه بوحدة شركة "سيال" بالحراش، أشار نورى للوفد الوزاري المرافق له إلى الأهمية التي توليها الوزارة لمجال التكوين والرسكلة، وهو ما تجلى في إنشاء أول مركز وطني للتكوين في مهن المياه تابع للجزائرية للمياه أنجز بالتنسيق مع سفارة بلجيكا بالجزائر بدعم مالي بلغ 3,6 مليون أورو، وهو المركز الذي سيهتم بتلقين المعارف والخبرات لعمال المؤسسة في مرحلة أولى، قصد التحكم في تقنيات تسيير الآبار، تحليل عينات المياه المخصصة للشرب، عصرنة تسيير محطات الضخ وأحسن السبل لعقلنة استغلال الطاقة الكهربائية في إنتاج المياه خاصة بالجنوب .وبخصوص التخصصات التي سيتم فتحها في أقرب وقت، تطرق نوري إلى تدريب العمال على تقنيات تقليص نسبة تسربات المياه بالشبكة، واستخدام الأنظمة المعلوماتية الحديثة في تحديد مكان التسرب للتدخل السريع، مع العلم أن التسربات تخلف سنويا ضياع أكثر من 50 بالمائة من المياه المنتجة . من جهته تطرق وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي أمس إلى أهمية تكوين الشباب البطال في مهن المياه بالنظر إلى الطلب الكبير على هذه التخصصات في سوق الشغل، مشيرا إلى اقتراح معاهد التكوين ل12 تخصصا في مهن البيئة والمياه على غرار التزود بالماء الشروب، صيانة شبكات التزود بمياه الشرب، صيانة شبكة التطهير، المحيط والنظافة، استغلال محطات معالجة المياه، التسيير واقتصاد وتسيير واسترجاع النفايات . كما تطرق مباركي إلى تسجيل هذه السنة 5559 متربصا يزاولون التكوين عبر 135 مؤسسة تكوينية، من بينها 60 معهدا وطنيا متخصصا.وردا على أسئلة الصحافة أكد نوري أن الوزارة سجلت تشبعا من ناحية المساحات التي يمكنها احتضان سدود جديدة مستقبلا، وهو ما يدفع بالوزارة إلى ايلاء عناية خاصة لمحطات التطهير ال13 الموزعة عبر الشريط الساحلي والتي تدعم إنتاج المياه ب2,3 مليون متر مكعب يوميا. في حين حدد الوزير نسبة الطمي التي تهدد السدود القديمة ب45 مليون متر مكعب، وهو ما يجعل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى مطالبة باقتناء بواخر كبيرة متخصصة في نزع الطمي لتنظيف السدود والرفع من قيمة المياه المجمعة. يذكر أن الاحتفالات باليوم العالمي للمياه شهد مشاركة عدة قطاعات وزارية على غرار التكوين والتعليم المهنيين، الصناعات التقليدية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى وزارة المالية، وتم بالمناسبة تنظيم معرض لنشاطات مؤسسات إنتاج وصرف المياه وورشات خاصة بالأطفال لتحسيسهم بضرورة الحفاظ على هذا المورد الحي .مشروع وادي الحراش يسلّم مطلعكشف مدير الموارد المائية لولاية الجزائر السيد إسماعيل عميروش أن أشغال تطهير وادي الحراش تتم بطريقة جيدة، وهو ما يسمح قبل نهاية السنة الجارية بتسلم 15 كيلومترا من المساحات الخضراء على ضفاف مجرى الوادي ببلدية بن طلحة. وصرح عميروش ل"المساء" عن تخصيص مصالح ولاية الجزائر مؤخرا مبلغ 3ملايين دج لتعويض أملاك قاطني هذه المساحات، وهو ما سهل من عمل الشركات المكلفة بعملية تهيئة الارضيات.وبخصوص عملية تنظيف مياه الوادي والحد من المصبات العشوائية، أشار مدير الموارد المائية إلى إحصاء 68 وحدة صناعية ملوثة من أصل 622 مؤسسة تنشط عبر البلديات التي يمر منها مجرى الوادي، وقد نصبت مصالح ولاية الجزائر منذ سنة لجنة خاصة تقوم بمتابعة مدى تنفيذ المؤسسات الصناعية للقانون الذي يجبرها على اقتناء محطات صغيرة لمعالجة المياه.وتوقع عميروش الانتهاء من أشغال تنظيف وادي الحراش مع مطلع 2018 على أكثر تقدير، وهو الموعد الذي ستضع فيه مصالح الري حدا نهائيا لكل المصبات العشوائية لمياه الصرف بكل من وادي الحراش وبحيرة الرغاية. 2018