نورة.. مطلقة دخلت أروقة المحاكم بحثا عن النفقة فخرجت فارغة اليدين

تعاني العديد من النساء المطلقات من مشكل النفقة مع أزواجهن السابقين، حيث يرفض هؤلاء تسديد تكاليف نفقة الأبناء، ما يترتب عنه مشاكل قضائية تنتهي بأحكام غالبا ما يرفض هؤلاء الانصياع لها، ما يجعل المرأة المطلقة، لاسيما المعوزة، تعيش المعاناة في صمت بسبب غياب المساعدة القضائية، حيث يمنعها الجانب المادي من الاستمرار في المعركة القضائية فيرهن مصير النفقة.السيدة "ن.و" نموذج من النساء اللائي تركن دراستهن الجامعية وفضلن الزواج من أجل بناء أسرة. لم يدم ذلك الحلم سوى 8 أشهر عاشتها مع عائلة زوجها، لتجد نفسها أمام المحاكم تبحث عن كفالة ابنها الذي ولد بعيدا عن والده وعائلته، وأصبح اليوم في سن الثامنة من عمره ويكاد لا يعرف أباه الذي تخلى عنه باكرا. تروي السيدة "ن.و" قصتها بكثير من الأسى والحزن، حيث غادرت مدرجات الجامعة وهي في السنة الثانية حقوق بجامعة الجزائر، توقفت عن الدراسة وتزوجت، لكن زواجها انتهى باكرا بعد الجحيم الذي عاشته مع عائلة زوجها فاضطرت للعودة إلى بيت والدها وهي تحمل ابنها في أحشائها.رزقت "ن.و" بمولود وهي في بيت والدها الذي كان معيلها الوحيد في هذه الدنيا بعد أن رحلت والدتها عن الوجود، ولم تجد وسيلة لتفعيل طلاقها من زوجها سوى "الخلع " في شهر ماي من سنة 2010، لتبدأ معركتها القضائية في محاولة لاسترداد حقوق ابنها الذي رفض والده التكفل به وتسديد نفقته. في ماي 2011 تم تكليف محضر قضائي بتبليغ الحكم الصادر في حق الوالد، حيث كانت عائلته تحاول التستر عليه لعدم تسلم التبليغ والتحجج بغياب المعني وانتقاله للعيش في ولاية أخرى، ليلجأ المحضر القضائي لتحرير محضر امتناع عن تسديد النفقة، ولتدخل السيدة "ن.و" بعدها أروقة المحاكم التي لم تخرج منها منذ سبتمبر 2011 تاريخ برمجة أول جلسة محاكمة.نطقت المحكمة الابتدائية للشراڤة بحكم غيابي في حق طليق "ن.و"، فقام بمعارضة الحكم لربح الوقت، لكن الإجراءات القضائية استمرت إلى أن صدر حكم نهائي في حقه شهر ديسمبر 2013 يدين المتهم بسنة حبسا نافذة و50 ألف دينار وتغريمه ب 10 ملايين سنتيم وتحميله كافة مصاريف الأعباء القضائية.لكن المتهم المدان لم يدخل السجن، فقد استفاد من العفو الرئاسي قبل ولوجه إليه، فكانت خيبة أمل السيدة "ن.و" كبيرة كون الإجراءات القضائية التي قامت بها طوال تلك السنوات ذهبت في مهب الريح.حاولت السيدة "ن.و"، سنة 2014، معاودة نفس الإجراءات القانونية، لكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة طلب منها إعادة الإجراءات منذ بدايتها أي العودة إلى النقطة الصفر، والقيام بتبليغ المعني عن طريق محضر قضائي لتسديد النفقة ثم تحرير محضر امتناع عن التسديد وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تعتبر إجراءات طويلة ومكلّفة بالنسبة لأم لا تجد ما تسد به رمق ابنها، لاسيما أن والدها المعيل لا يملك سوى منحة تقاعد زهيدة لا تتجاوز 20 ألف دينار تكاد لا تكفيه وحده، فما بالك بعائلة كاملة.طلبت السيدة "ن.و" مساعدة قضائية لكنها وجدت نفسها أمام واقع مر، فكانت المكاتب كلها تتقاذفها ولا أحد منهم حاول مساعدتها أو توجيهها للحصول على مساعدة قضائية من شأنها استعادة حق ابنها الضائع، حيث بحلول تاريخ 10 جويلية 2016 مرت 6 سنوات على عدم حصولها على نفقة ابنها.ناشدت السيدة "ن.و" السلطات العمومية والقضائية من أجل مساعدتها على تطبيق القانون في حق طليقها وتوفير المساعدة القضائية لها من أجل استرجاع حقها وحق ابنها التي تقول أنه "مهضوم"، كونها تعرضت للظلم والحڤرة من كل الجوانب. ولم تخف المتحدثة أن ابنها يعاني فراغا رهيبا بسبب غياب الأب، وهو الفراغ الذي من الصعب أن يسده شخص آخر. كما أنها توجهت إلى مصالح وزارة التضامن من أجل الاستفسار عن صندوق المطلقات الذي تم إنشاؤه سنة 2014 لكن لا وجود لهذا الصندوق في الواقع لمساعدة هذه الفئة، ولا وجود حتى لآليات أو ميكانيزمات تطبيقه أو تجسيده في الميدان.