نورالدين بن براهم: "المشاركة السياسية هي أهم أسس المواطنة"

وقال نورالدين بن براهم خلال ملتقى ولائي تفاعلي للمجتمع المدني نظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني بالقرية المتوسطية بوهران بمشاركة السلطات الولائية وممثلين لجمعيات ومنظمات محلية وفاعلين اجتماعيين أن "المشاركة السياسية في الحياة العامة وفي المواعيد السياسية والانتخابية حق وواجب على كل مواطن ينبغي عليه التمسك به وممارسته في كل فرصة تتاح له ومنها فرصة السابع من سبتمبر المقبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف نفس المتحدث أن "من واجبات المجتمع المدني الفاعل كقوة حية في المجتمع العمل على تعزيز ثقافة المواطنة و ما يترتب عنها من سلوكات فردية و جماعية وعلى رأسها المشاركة السياسية و الديمقراطية بما يخدم الوطن ويعزز استقراره ويزيد من رقيه وازدهاره". ودعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني من جهة ثانية ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى "التحول من مجتمع مدني مطلبي إلى مجتمع مدني منتج ومفيد للوطن". وأضاف أنه على "المجتمع المدني كقوة حية في المجتمع التحول من (عقلية المطالب) التي تقتصر على السعي للحصول على المقرات والدعم وغيرها إلى ثقافة المجتمع المدني المنتج للأفكار والبرامج وتقديم الاقتراحات ومرافقة السلطات بما يخدم الوطن والمجتمع". وتضمن برنامج اللقاء الولائي التفاعلي تنظيم مجموعة من ورشات النقاش تحت إشراف أساتذة وباحثين وناشطين جمعويين ناقشت عدة مواضيع بينها موضوع الانتخابات الرئاسية كمحطة لممارسة المواطنة الفعالة وموضوع الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني وموضوع التنمية المحلية. كما ناقشت الورشات مواضيع أخرى تتعلق بالإتصال وشبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز وترقية قيم التطوع و التشبيك والتعاون الجمعوي و المقاولاتية والمؤسسات الناشئة وغيرها. ويهدف اللقاء المنظم بمناسبة الذكرى 62 لعيد الإستقلال والشباب حسب السيدة ياقوت عيساني نائبة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى تعزيز التزام المجتمع المدني بقضايا المجتمع والرهانات الوطنية والرفع من درجة الوعي وتعزيز الالتزام المدني لدى فئات المجتمع. كما يهدف اللقاء حسب نفس المتحدثة إلى تعزيز الثقافة الانتخابية والمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية إضافة إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية التشاركية كآلية للتنمية المحلية وخلق فضاء لتبادل التجارب والخبرات في مجال التطوع وتشبيك العلاقات بين الجمعيات وكل المهتمين بالعمل الجمعوي وتقوية التعاون والشراكة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية.